إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 18/2018الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير فقد واصل قطاع مصلحة السجون تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخاية للقطاع عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 111 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 492 نزيلاً إفراجاً شرطياً.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.