نائب وزير"المالية": «سياسة الوزارة تهدف لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة"

قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن التشابكات المالية بين الوزارات والمصالح الحكومية بدأت منذ عشرات السنين، وإن هناك تشابكات تم فضها بقيمة 15 مليار جنيه، وإن الباقي حوالي 55 مليار جنيه.
وأضاف «معيط»، في حوار لبرنامج «رأي عام» أن «ماسبيرو والسكة الحديد وغيرهم استلفوا أموال ونظرًا لعدم السداد، ومع الفوائد أصبحت المديونية ضخمة جدًا على كل هيئة».
وأوضح أن «سياسة الوزارة تهدف إلى فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود لأن التشابكات تضعف الموقف المالى لهذه الجهات وتحد من قدرتها في الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها في تقديم الخدمات».
وتابع: "لذلك تم إدراج مخصصات فى الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى، وتصل المستحقات الخاصة بهيئة التأمينات والمعاشات وصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموازنة العام المالى الجارى لنحو 142 مليار جنيه، موزعة بين 22 مليار جنيه سندات متوقع إصدارها لصالحهما، بجانب نحو 120 مليار جنيه دعم نقدى لهما، موزعة بين 32 مليار جنيه فوائد سندات سابق إصدارها، بجانب تحويل نقدى بقيمة 62.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى حصة صاحب عمل بقيمة 25 مليار جنيه".