أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن تشابكات "التأمينات الاجتماعية" و"وزارة المالية" بتظهر بشكل سنوي بسبب زيادات في المعاشات التي تمول من الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن المعاشات تشكل اعباء على الخزانة العامة للدولة. وأوضح معيط من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على بروتوكول لتسديد التزامات الخزانة العامة للدولة ل"التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات" بإصدار سندات على الخزنة العامة الدولة لصالح "صناديق المعاشات" بمعدل فائدة شهري، مشيرا إلى أن التزامات الوزارة حوالي 56 مليار جنيه بموجب القوانين. وأضاف أنه منذ 2006 حتى 2017 تم إصدار سندات على الخزانة العامة للدولة لصالح "صناديق المعاشات" بلغت قيمتها حوالي 325 مليار جنيه بفائدة سنوية 30 مليار جنيه، مؤكدا أنه منذ 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 تم اصدار سندات بقيمة 25 مليار جنيه. وتوقع أن تستمر العلاقة التشابكية بين الدولة و "صناديق المعاشات والتأمينات". وأعلن أن بنك "الاستثمار القومي" مدين لصناديق "التأمينات الاجتماعية" بقيمة 56 مليار جنيه، مؤكدا أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد وجه بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي وزارة المالية وصناديق التأمينات وبنك الاستثمار القومي لبحث فض التشابكات المالية وتسوية المديونية. وفي سياق أخر، أشار إلى أنه هناك تشابكات مالية بين جهات ووزارات بالدولة وتحتاج وزارة المالية لفضها، معلنا أنه هناك تشابكات مالية تحتاج إلى الفض بين مؤسسات الدولة بقيمة 1,250 تريليون جنيه. وذكر أن الوزارة قد استطاعت فض تشابكات مالية خلال العام الماضي والعام الحالي بقيمة 30 مليار جنيه.