96.4 مليار جنيه دعماً نقدياً لصناديق المعاشات

أكد الدكتور عمرو الجارحى، أن الدولة لا تتوانى عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية وفى هذا الصدد، فقد اكد الوزير ان اجمالى الصكوك المصدرة لصندوقى (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – الصندوق الحكومى وصندوق القطاع العام والخاص) قد بلغت فى الفترة من 1/7/2014 إلى 1/8/2016 نحو 80.4 مليار جنيه وهو ما أدى إلى زيادة اجمالى مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقى التأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومي، فى حين بلغ اجمالى قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التى ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالى 2016/2017 نحو 28.2 مليار جنيه.
واضاف الوزير ان هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل فى التأمين الاجتماعى باعتبارها أكبر صاحب عمل فى المجتمع بلغت 20.6مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 كما انه من المتوقع ان تصل إلى 22,1 مليار جنيه للعام المالى 2016/2017.
كما كشف دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدى لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 هذا بالإضافة إلى انه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم فى موازنة العام المالى الحالى 2016/2017.
وأضاف معيط أن فوائد تلك السندات تغطى مستحقات الصندوقين نسبيا حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالى للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من اجمالى الاجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتى بلغت 2.1 مليار جنيه فى العام المالى 2015/2016 ومتوقع زيادتها إلى 2,4 مليار جنيه.