96.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا لصناديق المعاشات والتأمينات خلال عامين

أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن الدولة لا تتواني عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية لافتا الى ان اجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص) بلغت في الفترة من 1/7/2014 الي 1/8/2016 نحو 80.4 مليار جنيه وهو ما أدى إلى زيادة إجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الوزارة لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، في حين بلغ إجمالي قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التي ستسددها الوزارة لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التامين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 22،1 مليار جنيه للعام المالي 2016/2017.
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 بالإضافة الي انه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017
وأضاف معيط أن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيا حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من إجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016 ومتوقع زيادتها إلى 2.4 مليار جنيه بالإضافة إلى تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الخامسة والستون وبلغت تكلفتها السنوية 4.8 مليار جنيه فضلا عن تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات على مدار الأربعين سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه.