أكد الدكتور عمرو الجارحي. أن إجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصندوق الحكومي. وصندوق القطاع العام والخاص" بلغت في الفترة من 1/7/2014 إلي 1/8/2016 نحو 80.4 مليار جنيه. وهو ما أدي إلي زيادة إجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلي 314.1 مليار جنيه. وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي. في حين بلغ إجمالي قيمة الفائدة المستحقة علي الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/2017 نحو 28.2 مليار جنيه. أضاف الوزير أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التأمين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016. كما أنه من المتوقع أن تصل إلي 22.1 مليار جنيه للعام المالي 2016/.2017 كشف الدكتور محمد معيط. نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016. هذا بالإضافة إلي أنه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعماً في موازنة العام المالي الحالي 2016/.2017 أضاف أن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبياً. حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة. وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% إجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية. التي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016. ومتوقع زيادتها إلي 2.4 مليار جنيه.