أحمد الزند : لا لدمج الهيئات القضائية تحقيقا لمبدأ الاستقلالية

أكد مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، رفضهم للمقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد .. وعلى رأسها مقترح دمج الهيئات القضائية فى القضاء العادى وفكرة القضاء الموحد .
وأعلن مجلس إدارة نادى القضاة خلال اجتماعه مساء أمس الجمعة، بمقر نادى القضاة النهرى رفضهم لدمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى السلطة القضائية، لما يمثله ذلك من إخلال بمنظومة القضاء والعدالة، ولمخالفته وتعارضه مع مبدأ استقلال القضاء، مشددين على أن دمج الهيئات القضائية سيحدث خللا بمنظومة القضاء ويضر بحسن سير العدالة.
ومن جانبه أوضح المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن فكرة دمج الهيئات القضائية مرفوضة بالإجماع من كافة القضاة، ويرفضها مجلس القضاء الأعلى، ومجلس رؤساء الاستئناف، ونادى القضاة، وأندية قضاة الأقاليم، ورفضتها أيضا الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالإجماع، مؤكدا أن الجمعيات العمومية لأندية القضاة بالأقاليم ستنعقد خلال أسبوع على الأكثر لمناقشة هذا الأمر.
كما لفت الزند إلى أن دمج الهيئات القضائية فى القضاء الطبيعى سيتسبب فى حدوث خلل كبير بمنظومة القضاء كما أنه سيلحق الأضرار الجمة بمسيرة العدالة ومصالح المتقاضين.