أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم رفضهم التام للمقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد الذي يجرى إعداده في الوقت الحالي. واتفق الحاضرون جميعا في اجتماعهم مساء أمس (الجمعة) برئاسة المستشار أحمد الزند -رئيس النادي- على عقد جمعيات عمومية غير عادية في مختلف أندية قضاة الأقاليم، في موعد غايته نهاية الأسبوع الجاري لرفض تلك المقترحات، وذلك وفقا لما ورد ببوابة الأهرام. وأشاروا إلى أنه في مقدمة النصوص التي تم الاعتراض عليها ورفضها، اقتراح دمج الهيئات القضائية في السلطة القضائية، لما يمثله ذلك من إخلال بمنظومة القضاء ويخالف استقلال القضاء والقضاة، ويضر بمسيرة العدالة ومصالح المتقاضين.