حضر وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة. تناولت الجلسة مناقشة مشاريع قوانين التأمين الصحي من حيث المبدأ المقدمة من كل من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس وستين آخرين, والمشروع المقدم من الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة وستين آخرين, ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة المبدأية عليه اليوم بأغلبية تصويت أعضاء تلك اللجان. وسيتم مناقشة مواد القانون المعروض من الحكومة كل على حدة، على أن يتم التصويت على كل مادة بشكل مستقل مع إمكانية صباح اليوم الاثنين،إضافة أي تعديل بناء على المقترحات المقدمة. وأوضح وزير الصحة والسكان أن النواة الحقيقية في القانون الجديد هي وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء, لافتا إلى أن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع, مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريته وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.