"عدو الأطباء".. "الموجز" ينشر معارك وزير الصحة مع النقابات الطبية

عدة أزمات خاضها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى 'خلال الفترة الماضية مع عدد من النقابات الطبية , وصلت فى بعض الأحيان إلى ساحات المحاكم وفى البعض الآخر إلى مجلس النواب وهناك فريق ثالث اتخذ من الاعتصامات والاحتجاجات موقفا للحصول على حقوقه وهو مانتعرض له بالتفصيل فى هذا التقرير.
إلغاء نظام "البوكسات"
كان الوزير قد أعلن منذ أيام عن موافقته على إلغاء نظام المثائل "البوكسات" المطبق حاليا وفتح المجال أمام المصانع لتسجيل أدوية بديلة، ما أثار غضب عدد من الصيادلة، مؤكدين أن هناك تسرع في قرار الإلغاء ، وفتحه للكل يعد قرار عشوائيا وليس في الصالح العام، وبالتالى فهو المسئول الوحيد عن حالة التخبط والارتباك الذى يعانى منه سوق الدواء فى مصر.
من جانبه قال الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار الوزير بإلغاء نظام "البوكسات" سوف يؤدي إلى كثرة عدد البدائل في الصيدليات، ولا يجب الموافقة على الإلغاء إلا بعد دراسة متكاملة من جميع الجوانب، مشيرا إلى أن إلغاء البوكسات بنفس النظام الحالي سيؤدي إلى زيادة عدة أصناف بأسماء تجارية مختلفة ما يخدم مصالح بعض الشركات.
وأضاف أن النقابة أرسلت مذكرة لرئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لطلب وقف مقترح إلغاء أو فتح "بوكسات الأدوية"، لافتا إلى أن وزارة الصحة كانت تواجه عدة مشكلات بخصوص الأدوية الناقصة فى الأسواق، بالإضافة إلى أزمات نظم تسجيل المستحضرات الصيدلانية، وبالتالى يرى أعضاء مجلس النقابة أن الحل قد يكون فى إلغاء أو فتح صناديق المثائل، وهذا الأمر يجانبه بعض الصواب، لأن هناك الكثير من المستحضرات المسجّلة التى لا تقوم شركاتها بتصنيعها فعلياً، وتحجز لها موقعاً فقط فى صندوق المثائل، كما أن البعض حوّل الأمر إلى تجارة من خلال بيع ملفات تلك المستحضرات المسجّلة، لذا فإن الحل لا يكون من خلال إلغاء نظام البوكسات أو فتحها بنظامها القديم".
وأوضح الوكيل أيضا أن المذكرة التى أرسلتها النقابة للبرلمان تشير إلى وجود عدد كبير من السلبيات التى ستسبب خطورة هائلة على صناعة الدواء الوطنية، وعلى سوق الدواء المحلى، نظرا لأن زيادة عدد المثائل بالنظام القديم نفسه، وفقاً للاسم التجارى ستؤدى إلى زيادتها، ورغم أن ذلك قد يبدو كأنه يخلق منافسة بين الشركات لصالح المريض، إلا أن الأمر عكس ذلك تماماً، وسوف يؤدى إلى زيادة آلاف الأصناف فى الصيدليات من خلال مثائل إضافية، ما سيزيد من تفاقم أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وليس احتوائها، مضيفا أن توفير تلك المثائل سيُشكل ضغطاً كبيراً على القدرة المادية للصيدليات، ما سيُدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة.
وأشار إلى أن القرار لن يخدم الصناعة الوطنية فى المقام الأول، بل سيخدم قبل ذلك المستحضرات المستورَدة، واقترحت النقابة فى مذكرتها قيام وزارة الصحة باتخاذ قرارات تعاقب أى شركة تحجز موقعاً فى البوكس ولا تقوم بالتصنيع، من خلال سحب الترخيص وإسناده إلى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة.
وأكد الوكيل أن الموافقة على هذا القرار سيؤدي إلى انهيار الكثير من الصيدليات، وارتفاع أزمة الأدوية مُنتهية الصلاحية إلى درجة كبيرة .
الأدوية منتهية الصلاحية والناقصة
لم تكن هذه الأزمة الوحيدة التى لم ينجح وزير الصحة فى حلها، بل هناك العديد من المشكلات الأخرى التى تواجه قطاع الدواء خاصة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والناقصة حيث ما يخرج دائما بتصريحات إعلامية متضاربة حول أعداد الأدوية الناقصة في السوق المحلي التي ليس لها بديل أو مثيل، تارة يحصرها في 10 أصناف فقط وتارة أخرى يؤكد أنها 17 صنف، وأن السوق المحلى شهد حالة تحسن فى توفير الأدوية خلال الفترة الماضية، وأنه يرسل تقريره عن النواقص بشكل دوري كل 15 يوم إلى مؤسسة الرئاسة بعد حصرها في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وهذا عكس ما أكده الصيادلة وخبراء الدواء, حيث أوضح الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أن النقابة سبق وأعلنت عن قائمة نواقص الأدوية التى تضمنت 1200 صنف دوائى، وليس كما ادعى الوزير مشيرا إلى أن هذا العدد تم رصده من خلال لجان مكثفة فى مختلف المحافظات.
قانون التأمين الصحى الجديد
هناك أيضا أزمة قانون التأمين الصحى الجديد وبدل العدوى للأطباء، التى دامت سنوات عديدة، وفى النهاية أعلن وزير الصحة عن موافقة مجلس الوزراء بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي الشامل، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان، موضحا أنه يمثل نقلة نوعية في مصر، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من قبل الأطباء حيث أبدت النقابة سلسلة من المخاوف والتساؤلات فى شهر مارس الماضى حول المشروع ولم يتم وضع هذه المخاوف فى الاعتبار قبل موافقة الحكومة وكان أبرزها حول مصير المستشفيات التى ستخالف معايير الجودة بعد ضمها لهيئة الرعاية الصحة وأيضا مصير العاملين بها، وهل الدولة ستكون ملزمة عبر أى من هيئاتها ببحث أسباب انخفاض الجودة وعلاجها أم ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص لأن ميزانية الدولة لا تحتمل الإنفاق المطلوب للتطوير.
فى هذا الصدد أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مخاوف النقابة تتمثل فى الموارد المالية حيث نص مشروع القانون على مبالغ هزلية لا تكفى لتوفير خدمة طبية آدمية، وأيضا تجاهل القانون العنصر البشرى فى المنظومة الطبية سواء الطبيب أو التمريض، ولم يتحدث عن رواتب جيدة للأطباء ولا التمريض فضلا عن أنه لم يحدد ساعات العمل وغيرها من المخاوف التى تغافل عنها المشروع.
وطالب مجلس النواب بتوجيه نظر القائمين على وضع مشروع قانون التامين الصحى للسلبيات الجوهرية، من أجل مراجعتها وتعديلها لما فيه صالح المواطن المصرى والمنظومة الصحية، والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة لتتوافق مع نص المادة 18 من الدستور المصرى، قائلا:" يجب الأخذ فى الاعتبار أن التأمين الصحي الآن يشهد استقالات بالجملة وإنهاء انتداب جماعي، بسبب عدم تطبيق مميزات قانون رقم 14 لسنة 2014 علي الأطباء وبالتالى يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة وخطة جيدة ومنظمة لتطبيق منظومة عادلة للصحة ولا اعتقد أن الخطة الحالية ناجحة".
التحاليل الطبية
أزمة أخرى تسبب فيها وزير الصحة حين دخل في صدامات مباشرة مع عدد من النقابات المهنية، فقد وافق على اقتراح نقابة الأطباء بخصوص تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية الحالي، فيما يمنع مشروع القانون المقدم نقابات الصيادلة والأطباء البيطريين والعلميين من مزاولة المهنة، والاقتصار على الأطباء البشريين فقط، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب والاستياء بين هذه النقابات.
فى هذا الإطار أكد الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين، أن مشروع القانون مخالف تماما ا لأن نقابة الأطباء تريد إقصاء فئات لها حق أصيل في مزاولة مهنة تمارس منذ عشرات السنين طبقًا للقوانين الدولية، حيث يشغل العلميون بها 65% والأطباء البشريين 12% والبيطريين 15% والصيادلة 8% من سوق العمل الفعلي وفقاً جاء لإحصائيات وزارة الصحة.
وأضاف النقيب أن للعلميين الحق الأصيل في القيادة والإشراف على الفريق الطبى بمعامل التحاليل مادام مؤهلاً لذلك، وهذا يسرى على باقى الفئات العاملة بالمهنة نفسها، مشدداً على رفضهم لأى تعديلات على القانون دون الرجوع إلى باقي النقابات المختصة والحصول على موافقتهم الرسمية وأن يتم حل كل المشاكل والمعوقات أولاً قبل البدء فى أي تعديلات، وأن يمثل العلميون فى تشكيل اللجان المعنية بالتراخيص وتصاريح مزاولة المهنة.
وأوضح الدكتور محمد أشرف المتحدث باسم نقابة البيطريين, أن القانون يهدف إلى المصالح الشخصية، بينما يضر مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم غلق 90٪ من معامل التحاليل على مستوى الجمهورية حال تطبيق مشروع قانون التحاليل الطبية.
وأوضح أنه في حال موافقة لجنة الصحة بالبرلمان دون الأخذ في الاعتبار التعديلات المقدمة من النقابات الأخرى، سيتم هدم قطاع كبير من الصحة.
أزمة أطباء التكليف
بجانب هذه الأزمات هناك أيضا أزمة أطباء التكليف , ورغم أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قد أعطى عدد من الوعود لحل أزمة أطباء التكليف التى أثيرت خلال شهر إبريل الماضى إلا أن هذه الأزمة تجددت وذلك بسبب حالة التعسف التى تمارسها وزارة الصحة فى تنفيذ المطالب التى وعدت بتنفيذها من قبل، الأمر الذى أدى إلى دخول أطباء دفعة تكليف 2014 و 2015، فى اعتصام مفتوح بدءا من يوم الجمعة الماضى للاعتراض على ما أسموه تعسف وزارة الصحة، معلنين استمرارهم فى الاعتصام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
وأكدوا أن قرارات الوزارة تقف عائقا أمام حقوق الأطباء المشروعة وضمان تقديم خدمة طبية ملائمة للمصريين في كل أنحاء الوطن، وأنه تم وعدهم بالاستجابة إلا أنه لم يتحقق أى شئ على أرض الواقع حتى الآن.
وأشاروا إلى أنه تمت مفاجئتهم بفصل هيئة المستشفيات التعليمية عن وزارة الصحة واشتراط الهيئة حصول الطبيب المكلف على تقدير "جيد جدًا عام، وجيد جدًا" بمادة التخصص ليس ذلك فقط بل أعطت وزارة الصحة الحق ل4 دفعات للتقديم بها بدلًا من دفعة واحدة وهي نائي 2015 مركزي 2014، مما يقلص الأمل في التعليم والتدريب، الأمر الذى تسبب فى حالة الغضب العارم فيما بينهم.
وأوضح أطباء التكليف أنه عقب الاعلان عن هذه الشروط توجهوا بوفد من ممثلين الدفعات بمختلف الجامعات إلى وزارة الصحة وبعد عدة مفاوضات لم يتمكنوا من زيادة عدد النيابات لعدد يكفي لتعليم هذا العدد من الأطباء كما لم يتمكنوا من فتح المستشفيات المتميزة في وزارة الصحة، وفيما يتعلق بهيئة المستشفيات التعليمية فكان الرد مجحفًا بأنه لم ولن تستجيب لأي من محاولاتهم.
وطالبوا بزيادة عدد الاحتياجات أو النيابات بمستشفيات الصحة وهيئة الأمانة والمراكز المتخصصة هذا إلى جانب فتح المستشفيات المتميزة التي لم تفتح أبوابها بعد لتعليم وتدريب الأطباء بالتخصصات المختلفة، فضلا عن ضرورة اقتصار التقديم لهيئة المستشفيات التعليمية من حق دفعة مركزي 2014 نائي 2015 فقط، وزيادة عدد الاحتياجات والنيابات بالهيئة.