قرارات عشوائية تثير غضب أطباء "تكليف 2017" والصيادلة من حكومة العسكر

حالة من الغليان تسود أوساط "أطباء تكليف 2017م" على خلفية الشروط التعسفية ضدهم من جانب وزير الصحة بحكومة الانقلاب، كما سيطرت حالة من الغضب العارم بين جموع الصيادلة بعد موافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، على إلغاء نظام «البوكسات» فى تسجيل الأدوية بالوزارة، وعدم التقيّد بعدد معين من الأصناف الدوائية فى صندوق المثائل، والمحدّد ب12 صنفا حاليًا، مؤكدين أن إلغاء «البوكسات» فى تسجيل الأدوية يُهدّد الصناعة المحلية، ويقضى على اقتصاديات الصيدليات.
أزمة أطباء تكليف 2017
ويشكو أطباء التكليف دفعة 2017، من قرار وزير الصحة، الذى أصدر قرارًا بحركة التكليف والنيابات لصالحهم، لم يتم تنفيذه بعد، ما دفعهم إلى الاعتصام بمقر النقابة لحين الحصول على حقوقهم المهدرة، على حد وصفهم.
وبنبرة حزنٍ تقول خريجة طب بنها الدكتورة هبة جمال: «مذاكرة وذاكرنا.. تعب وتعبنا.. مجاميع وجبنا.. خدمة وخدمنا سنة ونص»، وتابعت: «المشكلة أن الدكتور يتخرج فى الكلية يدخل الخدمة، ومن الخدمة يروح حركة النيابات، كل المحافظات محتاجة أطباء، المستشفيات التعليمية انفصلت عن وزارة الصحة، وطالبين عدد بسيط عن السنين اللى فاتت، يعنى إحنا بقينا زى الجامعة اللى هيتعين أصحاب المجاميع العالية بس».
وأضافت «الوزارة قررت تخفيض احتياجاتها للنصف تقريبا، وإغفال معظم التخصصات الحيوية بشتّى مستشفياتها رغم العجز الفعلى الذى تعانيه الوزارة بكل هيئاتها وقطاعاتها، ونتحمَّل تبعاته وَحْدنا مع المواطنين، ولهذا رفضنا بالإجماع ما تم استحداثه من شروط غير منطقية وغير مسبوقة، وإدراجها رغم القرار الوزارى المنظم فى حركة نياباتنا، والتى ستتسبب فى كارثة على جميع الأصعدة تضُر بالمنظومة الصحية بشكل مباشر، وعليه فقد قررنا نحن أطباء حركة نيابات سبتمبر 2017، الامتناع التام عن تسجيل رغبات النيابات فى حال استمرار الوضع الحالى».
والصيادلة غاضبون
في سياق مختلف، أثار إعلان النائب محمد السويدى، رئيس «ائتلاف دعم مصر» فى مجلس النواب، عن موافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على إلغاء نظام «البوكسات» فى تسجيل الأدوية بالوزارة، وعدم التقيّد بعدد معين من الأصناف الدوائية فى صندوق المثائل والمحدّد ب12 صنفاً حاليا، غضب الصيادلة الذين أكدوا أن إلغاء «البوكسات» فى تسجيل الأدوية يُهدّد الصناعة المحلية، ويقضى على اقتصاديات الصيدليات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن «النقابة أرسلت مذكرة للعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، لتكون تحت بصر أعضاء مجلس النواب وهم يتدارسون المقترح الذى تقدّم به عدد من النواب لفتح بوكسات تسجيل الأدوية، لا سيما وأن النظام الحالى لتسجيل الدواء له الكثير من السلبيات».
وأشارت المذكرة، وفق «أبو دومة»، إلى أن «هناك سلبيات كبيرة، بل خطيرة على صناعة الدواء، وعلى سوق الدواء المحلى، حيث إن زيادة عدد المثائل بالنظام القديم نفسه، وفقا للاسم التجارى ستؤدى إلى زيادة عدد المثائل، وإن كان يبدو فى ظاهره أنه سيخلق منافسة بين الشركات لصالح المريض، فإن الأمر عكس ذلك تماما، وسيؤدى إلى زيادة آلاف الأصناف فى الصيدليات من خلال مثائل إضافية، مما يُنذر بتفاقم مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية فى المستقبل القريب، كما أن توفير تلك المثائل سيُشكل ضغطا كبيرا على القدرة المادية للصيدليات، مما سيُدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة».
وأكّدت نقابة الصيادلة فى مذكرتها أن «القرار لن يخدم الصناعة الوطنية فى المقام الأول، بل سيخدم قبل ذلك المستحضرات المستورَدة، حيث إن نظام التسجيل للمستحضرات المحلية يستغرق وقتا طويلا ومبلغا كبيرا، مقارنة بتسجيل المستحضرات المستورَدة».
واقترحت النقابة قيام وزارة الصحة باتخاذ قرارات تعاقب أى شركة تحجز موقعا فى ال(BOX)، ولا تقوم بالتصنيع، تصل إلى إجراء سحب الترخيص وإسناده إلى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، وأن يكون التسجيل بالاسم العلمى، بحيث تحتفظ الشركة (INIVETOR) أو ال(BRAND) بالاسم التجارى، مع مثيل واحد مستورد وتكون باقى المستحضرات بالاسم العلمى.