انتهت منتصف الأسبوع الماضي المهلة التى حددها قانون بناء الكنائس للتقدم بأوراق الكنائس غير المرخصة للجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس ومنحها الرخصة القانونية بعد إثبات إقامة الشعائر الدينية فيها قبل ثلاثة أعوام سبقت إصدار القانون، وبلغ عدد الكنائس التي تحتاج إلي التقنين 3615 كنيسة. كان قانون بناء الكنائس قد حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر فى أى طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، فى حالة الضرورة، وفق ما تعرضه اللجنة بإصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن. وحدد القانون للجنة عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، وأن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى عدم إقامتها على مناطق عسكرية، وكذلك القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع. أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها. وفي هذا السياق سارعت كل كنيسة في تجميع الأوراق التي تثبت ملكيتها للكنائس التي تقيم فيها شعائرها الدينية، حيث شكلت "الأرثوذكسية" لجنة كنسية بقرار من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، وضمّت القس ميخائيل أنطون، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور هانى كميل، مدير الديوان البابوى، وأشرف سمير، المحامى، والمهندس حنا حليم. وتقدمت اللجنة الكنسية بأوراق 2500 كنيسة تنتظر تقنين أوضاعها إلى اللجنة الوزارية، إضافة إلى ما تم جمعه من الإيبراشيات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية، ومن بينها عدد غير قليل من الكنائس الأثرية الموجودة فى مصر منذ ما يزيد عن مائة عام. وتقدمت الكنيسة الإنجيلية بأوراق 743 كنيسة و60 مبنى خدمات و33 مبنى مؤتمرات و7 بيوت خلوة، وهناك ما يقرب من مئة كنيسة أثرية تم بنائها منذ ما يزيد عن150 عاماً، تعانى من غياب مستندات ملكيتها وأصول وعقود التوثيق والرسوم الهندسية الأمر الذى يعطل التقدم بأوراقها للجنة الوزارية. وبينما تقدمت الكنيسة الكاثوليكية بأوراق ومستندات ترخيص 110 كنيسة تنتظر الترخيص، طلبت "الأسقفية" تقنين 7 كنائس و5 بيوت خدمة في المنوفيةوالإسكندرية والقاهرة والجيزة. وقد تباينت آراء النشطاء الأقباط حول تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، بين مؤيد ومعارض فمنهم من يري أن تقنين أوضاع الكنائس أفضل بكثير من التفكير في بناء كنيسة جديدة كما أنه سيساهم في حل كثير من المشكلات الطائفية، بينما يري آخرون أن اللجنة ستكون عائقاً أمام منح ترخيص لكثير من الكنائس خاصة في بعض قري الصعيد. من جانبه قال مينا كمال الناشط القبطي وعضو لجنة المواطنة بحزب الوفد "تقنين أوضاع الكنائس أكثر أهمية من بناء كنائس جديدة لأنه توجد مئات وآلاف الكنائس غير الرسمية وتحتاج لتقنين أوضاعها لأن أغلب المشاكل الطائفية تكون بسبب هذا الشأن". وتابع "بدلاً من المطالبة ببناء كنائس جديدة يمكن افتتاح المغلقة وتقنين غير الرسمية وتفعيل القانون بشكل واضح وسليم". وتوقع كمال انتهاء كثير من المشاكل الطائفية بعد تقنين أوضاع هذه الكنائس. وتابع كمال "هناك جانب آخر إيجابي في حل هذه المشكلة تتعلق بالمتشددين فحين يرون انحياز الدولة لتفعيل القانون سيتوقفون عن محاولاتهم لتعطيل بناء أية كنائس أخري". وأوضح أن تقنين أوضاع الكنائس سينهي حديث المتشددين بين أقباط المهجر الذين يرون أن الدولة لم تعوض الأقباط عما تعرضوا له من التيارات المتشددة. وقال الكاتب السياسي والحقوقي جرجس بشرى إن تأسيس لجنة وزارية لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في مصر خطوة جيدة وتصب في مسار احترام الحكومة للحريات وحقوق الإنسان وخاصة حق ممارسة الشعائر الدينية وبناء الكنائس. وتابع بشرى "الحكومات المتعاقبة كانت تفرض قيوداً صارمة ومجحفة ضد بناء الكنائس وكان التضييق على بناء الكنائس والترخيص سياسة شبه ممنهجة تستند إلى أراء فقهية متطرفة لا تمثل روح الإسلام وسماحته، لدرجة أن هناك كثير من الكنائس في مصر لم تكن تبنى بشكل رسمي بل بأوامر شفاهية من أمن الدولة والسلطات المختصة، وكانت الأنظمة السابقة تستند إلى مبررات وهمية لتقييد وقمع بناء الكنائس للحفاظ علي السلم الاجتماعي بين المسلمين والأقباط". واعتبر بشرى أن الأعداد التي تقدمت بها الكنائس تقترب من الواقع لاسيما أن هناك مئات القرى والنجوع خالية من الكنائس حتى الآن. وتابع "اللجنة الوزارية المنوط بها تقنين أوضاع الكنائس يجب أن تعمل في مسار يصب في مصلحة الدولة الوطنية واحترام المواطنة وحقوق الإنسان والاستناد إلى جوهر الإسلام السليم الذي يبيح حرية العقيدة". وعلي الجانب الآخر قال نادر صبحي مؤسس حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس إنه علي الرغم من إصدار قانون بناء الكنائس بما يحمله من عوار تمثل في خرق المواطنة وتكريس التمييز إلا إنه أصبح عائقاً أمام بناء الكنائس وزاد الأمور تعقيداً. وتابع: هذا القانون تسبب في زيادة الاحتقان وإشعال الفتن الطائفية من قبل المتشددين بداية من أحداث قرية النغاميش بمحافظة سوهاج العام الماضي ، والهجوم علي الاقباط هناك من قبل بعض المتشددين بعد أن قام القس مرقوريوس بدعوة الأنبا ويصا مطران الكشح، لترأس القداس السنوى لذكرى والد الكاهن وهو ما أثار غضب بعض أهالي القرية الذين قاموا بالتحريض ضد الأقباط بعد انتشار شائعة أن المطران جاء لفتح كنيسة . وأوضح صبحي أن أقباط قرية النغاميش البالغ عددهم 2000 نسمة، شيدوا مبنى خدمات مساحته 200 متر مكون من أربعة طوابق كمبنى خدمات وحضانة ومدارس أحد ودار مناسبات ،وتم إدراجه ضمن المباني التى طالبت الكنيسة بتقنينها ضمن قانون بناء الكنائس ،لخدمة أقباط القرية نظراً لعدم وجود كنيسة ، فاقرب كنيسة تقع على بعد 8 كم وهي كنيسة الكشح. وقال إن سيناريو قرية النغاميش تكرر مرة أخري بقرية الفرن بالمنيا وذلك بعد أن منعت قوات الأمن الكاهن والأقباط من دخول الكنيسة لحضور قداس الأحد لعدم وجود ترخيص، وذلك رغم أن الكنيسة قائمة منذ فترة طويلة ويتم الصلاة بها وأن القرية بها أكثر من 300 مسيحى الأمر الذي دفعهم للصلاة والترتيل في الشارع . وأشار مؤسس كريستيان إلي أنه سبق وحذر من قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة برقم 199 لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية، وضم ممثلين عن وزارات مثل الدفاع والإنتاج الحربى ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشؤون ومجلس النواب، والعدل، والآثار، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الأجهزة والهيئات، وعن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية ، وعن الطائفة المعنية التى تخضع لها كل كنيسة. ووصف صبحي هذه اللجنة وقتها بأنها محاولة ل"اللعب بالنار" ،منوهاً إلي أن نتائج هذه اللجنة ستعرض مصر لأزمات لا حصر لها- علي حد قوله. وتابع: معظم كنائس الأقباط فى الصعيد بدون تراخيص، وتم بناؤها علي أراض زراعية، ومنها ما تم بناؤه علي أملاك دولة منذ عقود ، وبعضها لا يحمل سندات ملكية، والسؤال.. هل ستمنح لجنة التقنين هذه المباني تراخيص أم سيتم هدمها؟.. وبمعني آخر هل تهدف هذه اللجنة للتخلص من الكنائس أم لحل مشاكل التراخيص المعطلة من عشرات السنين. وطالب صبحي الرئيس السيسي بضرورة حسم هذا الخلاف بقوانين رادعة لوأد الفتن والحفاظ علي استقرار الدولة. وفي نفس السياق قال أمير سمير الناشط القبطي وعضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،إن الأمل كان يراود الأقباط بعد قيام ثورتين هدفهما تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية ومنها إصدار قانون عادل لبناء الكنائس إعمالا بنص الدستور في مادته 235 من الدستور الحالى. وتابع: القانون الحالي يحمل قنابل موقوتة تسببت في تفجير كثير من الفتن الطائفية خلال الفترة الأخيرة في صعيد مصر نتيجة لانتشار الجهل والتعصب، وأصبحت الدولة تتعامل مع قضية بناء الكنائس علي أنها ملف أمني وهو ما يمثل عائقاً أمام تفعيل القانون. وأضاف سمير أن تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة عبارة عن "مسرحية هزلية" ستنتج كوارث جديدة خاصة في حال رفض اللجنة منح التراخيص لدور العبادة الحالية وإصدار قرارات رسمية بهدمها بدعوي مخالفتها لقانون البناء وإقامتها علي أراضي زراعية. وأشار إلي أن أوضاع الكنائس في الصعيد تحتاج إلي جهود مكثفة من قبل الدولة لتفعيل القانون وتطبيقه إضافة لتغيير ثقافة المجتمع لقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف هناك.
