في ظل الانقلاب.. ابنِ الكنيسة أولا ثم رخّص لاحقًا!

في ظل التعنت الحكومي في بناء وترخيص المساجد ودور العبادة الاسلامية، واغلاق أعداد كبيرة من ال"زوايا"، بدعوى عدم الحصول على التراخيص الحكومية، وضرورة اتباع اللوائح والنظم...تتساهل حكومة الانقلاب العسكري مع الكنائس غير الرسمية...بصورة تصنع بها الطائفية باقتدار.
حيث شهدت مصر في اوقات سابقة حوادث عنف طائفية، بسبب تحويل بعض الاقباط لمباني سكنية واجتماعية الى كنائس، بالمخالفة لقانون الدولة المصرية.
واليوم، تكرر حكومة الانقلاب الفعل نفسه، بمنح التراخيص للكنائس المبنية بدون ترخيص، والتي انتشرت بصورة كبيرة خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة.
حيث تنتهى الطوائف المسيحية اليوم الثلاثاء من تسليم قوائم الكنائس غير المرخصة والتى تنتظر إعادة تقنينها للجنة الوزارية الحكومية. وذلك وفقًا للمهلة التى شرعها قانون بناء وترميم الكنائس الذى اعتمده قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي.
وتقدمت الكنيسة الأرثوذكسية بآخر دفعة من كنائسها التى تنتظر الترخيص وفقًا لمصدر كنسى، في تصريحات إعلامية، أكد أن الملفات تضمنت رسوما هندسية ومستندات ملكية وأدلة على إقامة الشعائر الدينية من قبل.
وقال الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، في تصريحات صخفية، اليوم، إن نصف كنائس ايبراشيته بقنا غير مرخصة، بعضها بنيت بتفاهمات مع الحكومة المحلية، زاعما أن الأقباط لم يبنوا أية كنائس بلى الذراع.. وهو ما يخالف الواقع المعاش حاليا.
كما انتهت الكنيسة الكاثوليكية الأحد من تقديم أوراقها إلى اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة.
وقال المستشار جميل حليم محامى الكنيسة الكاثوليكية في تصريحات صحفية، الاثنين، تقدمت كنيستنا بمستندات ترخيص ورسوم هندسية وأوراق ملكية وأدلة على إقامة الشعائر لعدد من كنائسها الموزعة على مستوى الجمهورية.
مضيفا، ينص قانون بناء الكنائس على تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة فى مهلة مدتها عام من صدور القانون بشرط إثبات إقامة الشعائر الدينية فى الكنائس التى تنتظر الترخيص.
وكشفت مصادر كنسية عن تقديم الطوائف المسيحية بأكثر من 5 آلاف طلب لتوفيق أوضاع مبانيها إلى اللجنة المشكّلة برئاسة رئيس الوزراء، لتقنين الكنائس والمبانى غير المرخصة بموجب القرار 199 لسنة 2017، وطبقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، وهى اللجنة التى تنتهى من عملها نهاية الأسبوع الجاري.
وتابعت المصادر الكنسية أن الكنيسة الأرثوذكسية طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسى، وأن الطائفة الإنجيلية تقدمت هى الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسى، وفقاً لما خلصت إليه لجنة الحصر التى شكّلتها الطائفة، وأشار إلى أن عدد طلبات الكنيسة الكاثوليكية التى تقدمت بها تقارب الطائفة الإنجيلية، فيما لم تتجاوز طلبات باقى الطوائف المسيحية 100 طلب.
وأوضحت المصادر أن تلك الأرقام تقريبية لفرض القانون السرية على مداولات اللجنة الحكومية المعنية بهذا الأمر، وقالت إنه رغم غلق اللجنة الحكومية الباب أمام تلقّى طلبات تقنين جديدة بعد المدة المحددة قانوناً، فإنها ستواصل تلقّى واستكمال أوراق طلبات التقنين طبقاً لشروط قانون بناء وترميم الكنائس، ومنها أن يكون المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائماً فى تاريخ العمل بالقانون، وسليماً إنشائياً وفق تقرير مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار، مع الحفاظ على التراث المعمارى.
فيما يرى خبراء أن السيسي بهذه القواني يرد جميل الاقباط على حساب المجتمع المصري، حيث غالبية مؤيدي انقلاب 3 يوليو 2013 هم من المسيحيين، وتعتبر كثير من الكنائس ان عبد الفتاح السيسي نبي عند النصارى، لدعمه لهم ومشاركته في غالبية احتفالات النصارى، بصورة غير مسبوقة.
ومؤخرا رتب تواضروس كثيرا من زيارات السيسي الخارجية وجيش أقباط المهجر لدعم السيسي خارج مصر.
وتشهد كثير من العمارات والمباني السكنية في العديد من المدن الجديدة وبعض المراكز الحضرية في الجيزة والقاهرة، تحويلها إلى مبان كنسية دون ترخيص من حكومة الانقلاب، ومن وراء ظهر الجميع، فيما يكتفي دور السلطات المحلية بالحفاظ على الأوضاع القائمة.. وهو ما يخلق توترا غير مبرر.