الحكومة ستوافق على تقنين كل الكنائس «غير المرخصة»

توقعت مصادر كنسية أن لجنة تقنين الكنائس المشكلة بقرار مجلس الوزراء، ستوافق على كل الكنائس غير المرخصة.
وأشارت إلى أن الكنائس الثلاث انتهت من إعداد قائمتها النهائية بالكنائس المقرر تسليمها للجنة قبل يوم 28 سبتمبر الجاري، وهو آخر موعد لتقديم ملف الكنائس غير المقننة، لنظر موقفها وإصدار القرارات بشأنها طبقا للمواد الثامنة والتاسعة والعاشرة بقانون بناء الكنائس الذى أعطى مهلة عاما من صدور القانون الذى نشر بالجريدة الرسمية فى أكتوبر 2016 لنظر وضعية جميع الكنائس غير المرخصة.
وحصرت الكنيسة القبطية نحو 2500 كنيسة ومبنى خدمى لتقنينها، أما الطائفة الإنجيلية فلديها نحو 700 كنيسة ومبنى خدمي، والعدد نفسه تقريبًا للأقباط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخرى لديها نحو 100 كنيسة، ناهيك عن الكنائس المرخصة المغلقة.
وقد حدد القانون 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، شروط تقنين الكنائس، والمبانى الكنسية غير المرخصة. ويلزم القانون، الممثل القانونى لكل طائفة مسيحية فى مصر، بتقديم حصر بالكنائس، والمبانى غير المرخصة قبل صدور قانون بناء وترميم الكنائس المشار إليه، خلال فترة عمل اللجنة التى تنتهى 28 سبتمبر الجاري، على أن تدرس اللجنة، أوضاع تلك المباني، وتقترح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، قبل أن تعرض رأيها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن تلك المبانى والكنائس.
ويشترط القانون عدة شروط لتقنين أوضاع الكنائس، والمبانى الكنسية غير المرخصة، وأبرزها أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، وأن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية» والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.
وحال تأكد اللجنة الوزارية من توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع. أما حال عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يُرفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب، وتوفق وضعها.
وفى هذا الصدد كشف مصدر مسئول بالمقر البابوي، أن 50 % من الكنائس الحالية غير مرخصة، وتقام فيها الصلوات منذ سنوات عدة رغم أنها لم تحصل على تصريح.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«صباح الخير» أن الأزمة سببها أمن الدولة فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك - الأمن الوطنى حاليا - والذى كان ولايزال يتابع ملف الكنائس ضمن إدارة «التطرف الديني» وشرح قائلاً: «عندما كنا نطلب بناء كنيسة جديدة ونستوفى كل الشروط ويتم رفض الطلب، كان أحد ضباط أمن الدولة يعرضون علينا عمل «مبنى خدمات» بدون «برج أو جرس أو أى ملمح لكنيسة»، ويعينون لنا حرسا أمامه ويؤكدون إمكانية أن نصلى فيه دون إظهار أى طقوس للصلوات، وكنا نقبل ذلك باعتباره أخف الضررين».
وأضاف: «بعد مرور سنين من الصلاة فى مبنى الخدمات يحاول البعض تحويلها لكنيسة، ومن ثم يرفض بعض المسلمين الأمر وكأننا سنبنى كنيسة جديدة ونصلى للوهلة الأولي، وهو ما يتسبب فى الكثير من مشاكل الفتن الطائفية فى مصر».
والحقيقة أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الكنائس فى مصر أو المخالفة منها أو عدد الأقباط أنفسهم، وبحسب تصريحات أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 2011 فقد بلغ عدد الكنائس فى مصر 2869 كنيسة واحتلت محافظة المنيا أكثر المحافظات التى بها كنائس بواقع 555 كنيسة.
وليس سراً أن الأزمة لا تتعلق بالكنائس غير المرخصة فحسب، فهناك أديرة مقامة على مساحات شاسعة من الأراضى وبداخلها كنائس وتقام بها صلوات لا تعرف الكنيسة عنها شيئا وغير معترفة مثل دير الأنبا كاراس والسيدة العذراء بوادى النطرون غير المعترف به من الكنيسة ويستقبل الأقباط وتؤدى فيه الصلوات المسيحية ويرأسه راهب متبرئة منه الكنيسة، ويبعد الدير مسافة 2 كيلومتر من دير البراموس، وقام بإنشائه أحد الرهبان الذى اتهمه بعض رجال الأعمال الأقباط بالنصب عليهم باسم الكنيسة وجمع تبرعات منهم بلغت 33 مليون جنيه لإقامة الدير الجديد على مساحة 53 فداناً، وتسليمه للكنيسة بعد الانتهاء منه، لكنه بدلاً من ذلك طرد الرهبان الموجودين معه وساومهم على ترك الدير مقابل 10 ملايين جنيه، الأمر الذى تطور للاستيلاء على الدير بالكامل بحجة أن أوراقه وملكية الأرض باسمه.
وليس هذا فحسب فهناك دير وادى الريان الذى أقيم على مساحة 13 ألف فدان، وتسبب فى أزمة استمرت لسنوات قبل أن تنتهى لاتفاق يقضى بسعى الدولة والكنيسة للاعتراف بهذا المكان مستقبلاً، ودير للفتيات المسيحيات يسمى بدير عمانوئيل بوادى النطرون، ومكان يسمى دير متاؤس الفاخورى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ومكان يسمى يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية، ومكان على اسم أبوسيفين يطلق على نفسه دير الزيتونة بطريق العبور».•