أغلقت الحكومة، اليوم، باب تلقى طلبات تقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، بعد انتهاء المدة التي حددتها المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، الذي أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس السيسي شهر يونيو الماضي. ونصت المادة على "تُقدم طلبات توفيق أوضاع مبانى الكنائس أو ملحقاتها أو مبانى الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها إلى اللجنة الوزارية الخاصة بتقنين الأوضاع، من الممثل القانونى للطائفة الدينية المالكة، مرفقاً بها كشوف حصر لهذه المبانى خلال مدة تنتهى فى الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2017، وتُقيد هذه الطلبات فى سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها، ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدّد". وقال مصدر باللجنة الكنسية التي شكلها البابا تواضروس الثاني، لحصر المنشآت غير المرخصة، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدمت ب2600 طلب لتقنين أوضاع كنائس ومباني خدمات تابعة لهم بمختلف الإيبراشيات، مشيرًا إلى أن جميع الكنائس في القائمة التى تم تقديمها للجنة الوزارية، هامة وجميعها يقام فيها الشعائر الدينية. وأوضح المصدر، أن الكنيسة الأرثوذكسية قدمت طلبات لتقنين الكنائس الأثرية مثلها مثل باقي الكنائس الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار ممثلة ضمن اللجنة الوزارية وسيتم فحص كل الطلبات. وكشف مصدر آخر نسبة الكنائس الأرثوذكسية التى تقدمت الكنيسة بطلبات تقنين أوضاعها لأكثر من 50% من المبانى والكنائس التى تمتلكها الطائفة، بينما الكنيسة الإنجيلية تقدمت بطلب تقنين ما يقرب من 40% من إجمالى الكنائس والمبانى التابعة لها، ثم الكنيسة الكاثوليكية بنسبة تجاوزت 20%. وأشار المصدر، إلى أن اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى غير المرخصة برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، والمشكّلة بالقرار الحكومى رقم 199 لسنة 2017، ستستمر فى عملها بعد غلق باب تلقى طلبات التقنين اليوم الخميس، للعمل على مراجعة الطلبات التى تقدمت بها الكنائس ومراجعتها لإعطاء التصاريح اللازمة بالموافقة على تصحيح وضعها القانونى، طبقاً لقانون بناء وترميم الكنائس. وأوضح أن القانون والقرار الوزارى الصادر بناءً عليه، اشترط تحديد مدة لتلقى طلبات التقنين، ولم يحددا مدة معينة لاستكمال أوراق التقنين التى اشترطها القانون.
