الدمراوي": بيروقراطية الجهاز الإداري السبب الرئيسي لغلاء شقق محدودي الدخل

صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية بأن أسعار وحدات محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي قد ارتفعت بصوره كبيره فوق امكانيه الطبقه المتوسطه بخلاف محدودي الدخل ويعود ذلك لعدة أسباب.
الأول هو البيروقراطية الملموسة للجميع من الجهاز الاداري مع معظم شركات المقاولات وذلك بالمماطله والتعقيدات المفتعله في تطبيق قانون التعويضات وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء باضافه تسعة أشهر للمشروعات مما أدي الي تعثر آلاف الشركات وعدم مشاركتها في المشروعات الجديده الأمر اللذي أدي لعدم وجود منافسه وارتفاع أسعار التكلفة بصوره مبالغ فيها.
أما السبب الآخر هو ارتفاع أسعار جميع مواد البناء دون أي رقابه من الدوله واعطي الفرصه للعديد من العمليات الاحتكارية والجشع في الأرباح لغالبية التجار والمصنعين دون أي قيود أو رقابه عليهم فأصبحت الأسعار تزيد يوميا والضحية المقاول والمواطن
وناشد الدمراوي الحكومه بسرعه التدخل في هذين الأمرين بمحاسبة الموظف المعرقل وهو من أشد أنواع الفساد وارغامه علي تطبيق قانون التعويضات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء
وأكد الدمراوي علي ضرورة وضع سقف لجميع أسعار مواد البناء، على أن يتنافس التجار دون هذا السقف ويتم تحديد نسبة ربح معقوله كما يحدث في العديد من الدول الرأسمالية.
وحذر الدمراوي من ترك الأمر علي ماهو عليه من عواقب وخيمة تعرض المواطن وقطاع المقاولات للانهيار ويعد اليد اليمني للدوله في التنميه وتحسين الاقتصاد.
وأكد الدمراوي على ضرورة التصدي للموظف اللذي يعرقل تطبيق قانون التعويضات والتهاون بقرارات مجلس الوزراء حسب أهواء وان ذلك يُعد فساد إداري ويتسبب في إهدار المال العام، والتصدي أيضًا لجشع المصنعين والتجار في هذه المرحله الاقتصادية الحرجه اللتي تمر بها البلاد.
وناشد الدمراوي الحكومه بالقيام بدورها تجاه المسؤليه الملقاة علي عاتقها وليس بالضرورة تدخل رئيس الجمهورية لحل كل مشكله وحده.