قطر تعلن استعدادها للحوار مع دول المقاطعة

أكد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية، اليوم، على استعداد دولة قطر للحوار البناء والمباشر بشأن المزاعم التي تثار ضدها وحل الخلافات في وجهات النظر.
وقال المريخي في بيان له، إن "دولة قطر تؤكد رفضها القاطع للإجراءات الأحادية القسرية لكونها غير قانونية، وتتعارض مع مبادئ ومقاصد الميثاق"، مشيرا إلى أنه ستتم مواصلة دعم كافة الجهود التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وتوظيف قدرات دولة قطر للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون السلم والأمن الدوليين.
لفت اأكد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، على استعداد دولة قطر للحوار البناء والمباشر بشأن المزاعم التي تثار ضدها وحل الخلافات في وجهات النظر.
وقال المريخي في بيان له، إن "دولة قطر تؤكد رفضها القاطع للإجراءات الأحادية القسرية لكونها غير قانونية، وتتعارض مع مبادئ ومقاصد الميثاق"، مشيرا إلى أنه ستتم مواصلة دعم كافة الجهود التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وتوظيف قدرات دولة قطر للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون السلم والأمن الدوليين.
وزعم الوزير القطري أن ما أسماه الحصار البري والبحري والجوي الذي تتعرض له بلاده، مشددا على أنه يفتقد لأي أساس قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه على الرغم من أن دولة قطر قادرة على مواجهة تلك الإجراءات القسرية الأحادية، فإن المساهمات الإيجابية الملموسة للدوحة على المستوى الدولي في مختلف المجالات، تدفعها إلى مواصلة الشراكة مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة أي انتهاك للقانون الدولي.
وتأتي تصريحات المريخي خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حول "نشر وتنفيذ تدابير قسرية انفرادية في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للشعوب الخاضعة لها"، الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.لوزير القطري الانتباه إلى الحصار البري والبحري والجوي الذي تتعرض له بلاده، مشددا على أنه يفتقد لأي أساس قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه على الرغم من أن دولة قطر قادرة على مواجهة تلك الإجراءات القسرية الأحادية، فإن المساهمات الإيجابية الملموسة للدوحة على المستوى الدولي في مختلف المجالات، تدفعها إلى مواصلة الشراكة مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة أي انتهاك للقانون الدولي.
وتأتي تصريحات المريخي خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حول "نشر وتنفيذ تدابير قسرية انفرادية في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للشعوب الخاضعة لها"، الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.