قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأممالمتحدة في كلمة له أمام الجمعية الجعفري إلى أن التدابير القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد بعض الدول ومنها سورية. وتمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وأداةً للهيمنة الغربية على الدول والشعوب الأخرى ووسيلة للقسر والإكراه السياسي والاقتصادي وتهدف إلى التأثير على استقلالية القرار السياسي الوطني والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بشكل مخالف لأحكام الميثاق كما أنها تمثل تجسيداً لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك الدول حسب ما أشار موقع قناة سما السورية. واعتبر الجعفري أن من شأن هذه التدابير الجائرة وغير الشرعية أن تؤجج المشاعر المناوئة للغرب حيث أن غالبية تلك التدابير فرضتها في السابق ولاتزال تفرضها دول غربية وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف إضعاف حكومات دول أعضاء في منظمة الأممالمتحدة أو الضغط عليها لحملها على تغيير سياساتها وخياراتها الوطنية المستقلة. وذكر الجعفري بالنتائج الكارثية التي سببها الحصار الاقتصادي الذي كان قد فرض على العراق وليبيا والتي تركت بصماتها على المدنيين في كلا البلدين مشيرا إلى أن فرض دول لتدابير قسرية أحادية الجانب يمثل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ومنها القرار رقم 68/200 والقرار 68/162 والذي توءكد فيه الجمعية العامة إدانتها ورفضها للتدابير الاقتصادية الانفرادية باعتبارها تشكل عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل التفعيل التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ودعا الجعفري الجمعية العامة بناءً على ولايتها لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لسياسات الحصار والتدابير القسرية الجائرة أحادية الجانب والسياسات العدائية التي تنتهجها بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة خارج إطار القانون الدولي والتي ترقى إلى مستوى العدوان وتنتهك أحكام ميثاق الأممالمتحدة. وعبر الجعفري عن أمل سورية بأن تزال جميع أشكال الحصار والتدابير القسرية الأحادية المفروضة على كوبا وعلى العديد من الدول الأخرى ومنها سورية، ودعا لرفع الحصار الإسرائيلي الجائر وغير الأخلاقي وغير الإنساني المفروض على سكان الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل متمنيا أن يلقى صوت المجتمع الدولي الذي عبرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية احترام الولاياتالمتحدةالأمريكية له والتزام مؤسساتها التشريعية الكامل به كإعمال لقواعد القانون الدولي.