هل يمثل طلب الرئيس مرسي لقرض من صندوق النقد الدولي عودة لسياسة مبارك الاقتصادية وزيادة الدين العام على الأجيال القادمة؟

قرر صندوق النقد الدولي تقديم قرض طارئ لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار. وأوضح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن موافقة صندوق النقد على منح بلاده القرض بمثابة شهادة على بدء تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على الاقتراض والسداد.
وقال قنديل ان القرض سيتم سداده على 5 سنوات وبفترة سماح 39 شهرا وبنسبة فائدة 1.1 في المئة. مع العلم أن منح مصر القرض يتطلب موافقة الولايات المتحدة الامريكية.
الا ان اصواتا معارضة ترى أن ما تنويه حكومة قنديل حل سهل ومريح كما كانت تفعله الحكومات السابقة قبل الثورة بالاقتراض الخارجي والذي يترتب عليه زيادة الدين العام على الأجيال القادمة.
فعلى سبيل المثال عبر حزب مصر القوية "تحت التأسيس" برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن اعتراضه على طلب مصر الاقتراض لأنه سيؤدي الى زيادة الاعباء على المواطنين.
وتواجه الحكومة ازمة في ميزان المدفوعات وارتفاع كلفة الاقتراض وتتحمل البنوك المحلية العبء الاكبر من اقراض الحكومة. ويقول الخبراء ان الدعم المالي العاجل ضروري لتفادي خفض قيمة العملة المحلية.
و كانت تجري المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر على مدى 18 شهرا منذ الاطاحة بمبارك دون التوصل الى اتفاق لان الصندوق يريد دعما سياسيا موسعا لاي اتفاق اقراض.
كما طالب الصندوق بخطة انعاش اقتصادي شاملة تعالج الخلل في مواضع كثيرة وتحمي الفقراء وتعيد ثقة المستثمر الاجنبي.
برأيك، هل الاقتراض من صندوق النقد الدولي هو الافضل لمصر حاليا لعلاج مشكلاتها الاقتصادية، ام انه يمثل مشكلة بزيادة العبء على الاقتصاد المصري مستقبلا؟
هل هناك مخاطر سياسية من قروض صندوق النقد الدولي؟
هل يمثل عودة لسياسة مبارك الاقتصادية؟
واذا كنت ترفض هذا القرض، فماهي البدائل الممكنة؟