رئيس مجلس الدولة: قضاة العرب بحثوا إعداد قانون استرشادي موحد

قال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، إن المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية والذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس الحالي أوصى بتعزيز التعاون العربي العربي في مجال القضاء وإعداد قانون إسترشادي عربي موحد لإجراءات التحكيم في العقود التجارية.
وأضاف أبوالعزم أن المؤتمر أوصى أيضا بالاستفادة من القانون العربي الإسترشادي للإجراءات أمام القضاء الإداري وفق ما تراه كل دولة والعمل على إيجاد قضاء إداري مستقل وإعداد قضاة متخصصين في القانون الإداري وقواعده في الإجراءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأضاف أن المؤتمر أوصى أيضا بتعبئة جدول الإستبيان المتعلق بمدى تفعيل التوصيات وموافاة المركز به لإعداد دراسة تمهد لتطوير نتائج ومسيرة اجتماعات رؤساء المحاكم الإدارية واعتماد الوسائل البديلة للقضاء في الدعاوى التي تقام من الإدارة أو عليها والإستهداء في هذا المجال بالقانون العربي الإسترشادي للتوفيق والمصالحة وتبادل الزيارات لاكتساب الخبرة والتدريب بين الدول العربية ولتعزيز الإستفادة من التجارب فيما بينها بالتعاون بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والإتحاد العربي للقضاء الإداري.
وأوضح أن المؤتمر طالب أيضا بإنشاء غرف تحكيم عربية للنظر في منازعات التحكيم في العقود التي تبرمها الدول العربية.
وأشار إلى أن المؤتمر أوصى كذلك بإعتبار المحاور التالية محاور للمؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم الإدارية في عام 2018 القادم أولا تطور القضاء الإداري عند رقابته على ركن السبب وثانيا دور القضاء الإداري في كشف عيوب التشريع ودراسة مسؤولية الإدارة على أساس الضرر محل مسؤوليتها على أساس المخاطر وفقا للشريعة والقانون ورابعا ما يستجد من أعمال (عرض نتائج إجابات الدول حول مدى تفعيل التوصيات.
ونوه بأن هذه الاجتماعات والذي يعقدها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربي العربية تعقد سنويا بهدف تبادل الأراء وتوحيد الفكر القضائي العربى ومعرفة تجارب الدول العربية في هذا المجال.
ولفت إلى أن المؤتمر ناقش محورين المحور الأول مسئولية الإدارة دون خطأ وقد تم مناقشة هذا الموضوع وتبادل الآراء فيه وطرح أفكار جديدة فيما كان المحور الثانى بشأن المستجدات فيا يتعلق بالعقود الإدارية.
وأضاف أنه شارك في المؤتمر 11 دولة هي مصر ولبنان والسعودية والكويت وليبيا وموريتانيا والسودان وفلسطين والجزائر والعراق وسلطنة عمان.
وأشاد المستشار أبوالعزم بمجهودات السفير عبدالرحمن الصلح رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي يبذل الكثير من الجهد لإنجاح المؤتمر بالرغم من مشاغله.