مؤتمر قضايا الدولة بالدول العربية يطالب بتوسيع صلاحياتها

أوصى المؤتمر العاشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة بالدول العربية، بتوسيع صلاحيات هيئات قضايا الدولة لتمكينها من تسوية النزاعات بالطريق الودية قبل إحالتها أمام القضاء وتمثيل الدولة فى مجال التحكيم الوطنى والدولى والتأكيد على دورها فى إبداء الرأى فى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تتضمن شروطا باللجوء إلى التحكيم الدولى.
وأكد المؤتمر - الذى بدأ أمس، فى المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية فى بيروت ويختتم غدا - على التوصية السابقة التى تنص على إسباغ الصفة القضائية والاستقلالية على إدارة أو هيئة قضايا الدولة انطلاقا من كونها تمثل أجهزة الدولة ومصالحها العمومية أمام المحاكم فى الدعاوى التى لها أو عليها.
وأوصى المؤتمر - الذى عقد برئاسة المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة - بإعداد مشروع قانون عربى استرشادى حول إدارة أو هيئة قضايا الدولة يحدد وضعها القانونى وهيكليتها وتشكيلها.. كما أوصى بضرورة تعزيز صلاحية هيئة قضايا الدولة فى إعداد وصياغة العقود التى تبرمها أجهزة الدولة.
ودعت التوصيات التى حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى العمل على إصدار تشريعات موحدة فى مجالات عمل هيئة قضايا الدولة بما يسهل تبادل المعلومات والخبرات والسوابق القضائية والأحكام والاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة ومن تختاره من ذوى الخبرة فى مجال التحكيم الدولى.
وقرر المؤتمر اعتبار المحاور العلمية التالية محاور للمؤتمر الحادى عشر وهى إنشاء مركز تحكيم عربى واعتماده من الدول العربية أسوة بالمراكز والغرف الدولية، دور هيئات قضايا الدولة فى المنازعات الإدارية، دور هيئات قضايا الدولة فى المنازعات الإدارية، دور هيئات قضايا الدولة فى استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، نحو وضع مؤشرات قياس الأداء فى عمل هيئات قضايا الدولة (الصعوبات، الإنجازات، العقبات).