استمرار التدهور فى الاقتصاد القطرى

ارتفعت أسعار الغذاء فى الدوحة، نتيجة للعقوبات التى تفرضها الدول المكافحة للإرهاب على قطر.
وتؤثر هذه العقوبات سلبا فى سوق العقارات لكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد، حسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة القطرية اليوم الثلاثاء.
وارتفع معدل التضخم من 0.1 % فى مايو إلى 0.8 % فى يونيو، بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر فى الخامس من يونيو بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وتسببت العقوبات، التى أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات فى خطوط الشحن الملاحى، فى انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث فى يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات فى الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر فى أرقام التضخم لشهر يوليو، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 % من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 % فى يونيو.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 % عن مستواها فى الشهر السابق، وكان يجرى استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغى فى الوقت الحالى استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية فى يوليو بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة فى استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.
لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6 % فى يوليو عنها قبل عام فى أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6 %من مستواها فى الشهر السابق.
وبدأت تلك التكاليف فى الانخفاض فى أوائل العام الحالى وتراجعت 2.9 بالمئة فى يونيو من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة فى القطاع المصرفى فى حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة فى شهرى يونيو ويوليو تغيرا فى الاتجاه العام للسوق لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، وقد تفضل بعض شركات التشييد التى حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات التى سجلتها قطر فى السابق داخل خانة العشرات ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.