قال الدكتور طارق كامل مقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء إن إقرار شهادة"بورد الأكاديمية الطبية العسكرية"، لا يصنف إلا تحت بند "التحاليل" باعتبارها مخالفة تماما لكل الاتفاقيات التى تمت من قبل بين الأكاديمية وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن هذه الشهادة لن تقوم بإلغاء الدراسات العليا لكليات الطب. وأشار إلى أن الأمر الأساسى الذى يؤكد على رفض النقابة لهذه الشهادة أن الأكاديمية لعسكرية لم يتخطى على إنشائها 5 سنوات، وهذا يعنى أنه لا يجوز أن يكون لها شهادة جديدة خاصة بها دون باقى الشهادات باعتبارها كلية طب حديثة المنشأ، مؤكدا أن إقرار "البورد" الجديدة غير مقبول على الإطلاق نظرا لأن وزارة الصحة لديها شهادة الزمالة والجامعة لديها شهادة الدكتوراه والماجستير وأيضا الدبلومة التى يحصل عليها الخريج بعد نجاحه فى البكالوريوس، بينما شهادة "البورد" الخاصة بالأكاديمية العسكرية تعتبر تعدد للشهادات فقط واستخراجها يضر بالصالح العام. وأوضح كامل أن طبيب الجامعة هو الملزم على استخراج الشهادات العلمية والبحثية باعتباره فى حاجة دائمة للجزء البحثى، وبالتالى يطالب كامل بضرورة وجود شهادة واحدة لكل تخصص وتوحيد مستوى الشهادات، وهذا لن يتم إلا بعد تشكيل لجنة خاصة تتكون من ممثلين من وزارة الصحة وأساتذة بالجامعات المصرية وأيضا ممثلين عن الأكاديمية العسكرية من أجل توحيد الشهادات التخصصية حتى لا يشكل أى ضرر على الأطباء فيما بعد.