مصادر: إثيوبيا تتعنت في أزمة "سد النهضة".. ومصر تجهز سيناريوهات بديلة

كشفت مصادر مطلعة أن مصر تعد سيناريو بديل في حال استمرار إثيوبيا على عنادها ومماطلتها في إيجاد حلول للنقاط الخلافية فى أزمة سد النهضة.
وأكدت المصادر أن تعنت أديس أبابا أصبح واضحاً للجميع، وأن مصر سلكت جميع الطرق الودية تجاه هذه القضية، لافتين إلى تصريحات سامح شكرى وزير الخارجية، التى حملت تحذيراً واضحاً وصريحاً لوزير الخارجية الإثيوبى "وركنا جيبيو" خلال لقائهما السبت الماضى، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا حيث أكد "شكرى" تضرر في حال بدء تشغيل السد دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
وقال وزير الخارجية إن مصر هي الطرف الرئيسي فى الأزمة، ومن ثم تولي اهتماماً كبيراً لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار، وتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
واتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وجدد "شكري" طلب الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري لنظيريه الإثيوبي والسوداني بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية الاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُمًا في إعداد الدراسات وفقًا للإطار الزمني المتفق عليه.
وطلب وزير الخارجية، من نظيره الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت.
من جانبه قال السفير أحمد ابو زيد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن " شكرى" أكد لنظيره الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.
واختتم "أبوزيد" تصريحاته، بالقول إن الحوار بين وزيري خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبي أكد على التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام بلاده باتفاق إعلان المبادئ الثلاثى.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبان واتفقا على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وأن إتمام الدراسات في موعدها سيضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.