مباحث الأموال العامة تنجح فى كشف غموض واقعة قيام أحد موظفى شركة لتسويق كروت الإئتمان بالنصب على عملاء البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة قيام أحد موظفى شركة لتسويق كروت الإئتمان بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك والإستيلاء على مبالغ مالية منهم
كما نجحت فى ضبطهما وبحوزتهما الأدوات والأوراق المستخدمة فى عملية النصب
حيث تبلغ من مسئولى أحد البنوك بتلقى البنك إعتراضات من عدد ( 58 ) عميلاً من عملاء البنك من حاملى البطاقات الإئتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها " بقيمة حوالى 29 ألف جنيه "وتبين لمسئولى البنك سابقة تلقى هؤلاء العملاء إتصالات هاتفية من مجهول منتحلاً صفة أحد موظفى البنك وتمكنه من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الإئتمانية .
فقد أسفر فحص ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع مسئولى البنك عن تورط المدعو "أحمد م.ل" مواليد 1987 موظف بإحدى الشركات التى تقوم بتسويق كروت الإئتمان لصالح ذلك البنك ، ومقيم بالجيزة " , فى تلك الوقائع.. حيث إستغل المذكور عمله فى تسويق بطاقات الإئتمان لصالح ذلك البنك وقام بإفشاء البيانات المصرفية ( الخاصة بأصحاب البطاقات الإئتمانية للعديد من عملاء البنك ) لأحد الأشخاص وما ترتب على ذلك من تعرض الأرصدة الإئتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة عن طريق الأخير.
وبمواجهة المذكور قرر أنه يتبادل تلك البيانات مع شخص يدعى "محمد" يعمل فى مجالات التسويق المختلفة لزيادة فرص مبيعات البنك وأنكر تحقيقه لأية استفادات مادية من جراء ذلك .. وقد أسفرت التحريات عن أن الأخير يدعى "وليد ع.ا" مواليد 1987طالب " ومقيم بدائرة قسم مدينة نصر أول .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمناقشته قرر قيامه بإستخدام البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الإتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الإئتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الإئتمانية ( رقم البطاقة – تاريخ إنتهاء صلاحيتها–إسم صاحب البطاقة كما هو مطبوع عليها–الأرقام السرية) وهو ما يمكنه من إستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الإتصالات على شبكة الإنترنت حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته أو دفع فواتير لآخرين بذات الأسلوب ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات.. وبتفتيش مسكنه عثر على ما يلى : -
- عدد ( 463 ) قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات إئتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم إستخدام حوالى (500 ) ألف جنيه .
- عدد (51 ) شريحة موبايل .
- عدد ( 102 ) حافظة شريحة موبايل ، عدد (5 ) علب خطوط ، عدد (11 ) علبة خطوط ، عدد (2 ) انترنت USB ، عدد (4 ) هواتف محمولة .
- عدد (2 ) بطاقة دفع الكترونى .
- كمية من إشعارات شراء من فروع إحدى شركات الإتصالات بإستخدام بطاقات إئتمانية .
- عدد (2 ) بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة .
- كمية من طلبات إصدار بطاقات إئتمان خاصة بأحد البنوك .
- جهاز حاسب آلى بمشتملاته .
وبتفتيش مسكن الأول عثر على جهاز حاسب آلى .. وبفحص البريد الالكترونى لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات إئتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثانى .
بمراجعة مسئولى البنك بشأن تلك البيانات التى إحتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثانى تبين تعرض عدد ( 240 ) عميلاً من عملاء البنك بالإحتيال بذات الأسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة بالبلاد فى الفترة من يوليو 2011 حتى تاريخه بقيمة مبلغ حوالى ( 197 ) ألف جنيه .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .