"رجال الأعمال": حزمة توصيات لتعزيز التعاون بين مصر ودول اتحاد حزام وطريق الحرير

أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، حزمة من التوصيات التى خرج بها مؤتمر الاستثمار الصناعى الأول لدول حزام وطريق الحرير "البريكا" الذى نظمته الجمعية أوئل إبريل الماضى بحضور 500 مشارك من منظمات أعمال ومؤسسات مالية أجنبية ومصرية وممثلى دول أعضاء الإتحاد فى 15 دولة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين مصر ودول أعضاء الاتحاد للاستفادة من خبرات تلك الدول وعلى رأسها الصين فى مختلف المجالات.
وشملت التوصيات توصيات عامة ومتخصصة لعدد من القطاعات الواعدة منها توصيات خاصة بالاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات والاستثمار فى قطاعات النقل واللوجيستيات والبنوك والتمويل فضلا عن توصيات خاصة بقطاع الطاقة والتى لاقت أهتمام المشاركين فى المؤتمر الاستثمارى الأول لدول "البريكا".
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية تعظيم الاستفادة من طريق الحرير فى جذب الاستثمارات التى رصدتها الصين لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية إلى مصر نظراً لوجود رغبة مشتركة وطموح جماعي لإقامة تعاون وثيق بين كل من مصر والدول الأعضاء في إتحاد دول البريكا, مشيرة إلى أن الصين تعتزم زيادة حجم استثماراتها في الدول العربية من 400 مليار دولار حاليًا إلى 600 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم استثماراتها في الدول الأفريقية من 240 مليار دولار إلى 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الجمعية أن هناك عدة فرص للاستثمار المشترك بين مصر والصين في قطاع النقل البحري والسكك الحديدية والطرق وإنشاء مناطق لوجيستية والموانئ الجافة, مشيرة إلى أن مشروع محور تنمية قناة السويس أحد أنجح النماذج للتعاون الصينى المصرى حيث تبلغ الاستثمارات الصينية في المنطقة حوالي 2 مليار دولار من إجمالى حجم الاستثمار الصينية في مصر والتى بلغت في نهاية عام 2015 إلى 6مليار دولار مما خلق 10 آلاف فرصة عمل بجانب التعاون فى مجال صناعة السيارات وهي من الصناعات الواعدة التى ستشهد تعاون كبير بين مصر والصين مع التطور السريع في الاقتصاد المصري من خلال العمل على تلبية حاجة السوق المحلي في مصر من السيارات بالإضافة إلى خلق منفعة متعددة الاطراف, حيث تحتل السيارات الصينية 5 - 10 % من السوق المصري.
وشملت التوصيات العامة التى خرج بها مؤتمر الاستثمار الصناعى الاول لدول تجمع دول وطريق الحزام والطريق,طالب سكرتير عام الكوميسا مصر بصفتها الدولة الافريقية الوحيدة في التجمع بتبني عقد مؤتمر دولي موسع لمنظمات اعمال دول الكوميسا لتحقيق اقصى استفادة من مبادرة الحزام و الطريق من خلال تحديد الأولويات الهامة للقارة و آلية التعاون مع تجمع دول طريق الحرير وأهمية التوزيع العادل للعوائد التجارية والاقتصادية بين الدول التي يمر بها الطريق بالاضافة إلى دعوة اتحاد رجال أعمال البحر المتوسط الذي يضم 19 دولة للانضمام إلى تجمع دول الحزام والطريق.
وتتضمنت التوصيات العامة أيضا أن الصين ركزت على ضرورة التعاون مع الهيئات الحكومية المصرية، وهيئات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية في مختلف المناطق على أرض مصر, وتشكيل مجموعة عمل من ممثلي دول التجمع لوضع آلية وخارطة طريق للتحرك لاكبر تجمع اقتصادي عالمي في المستقبل, والعمل على الترويج وتفعيل بوابة الكترونية للمشروعات بين دول التجمع ، وتبادل المعلومات والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة من دول التجمع من خلال Cloud Data Base.
وأوصى مؤتمر الاستثمار الاول لاتحاد دول "البريكا" بعقد مؤتمرات سنوية لتدعيم اواصر التعاون ووضع نظام عادل لجميع الاطراف وبما يحقق المنفعة المشتركة, بالاضافة إلى التعاون بين مصر والصين فى مختلف المجالات حيث إلى أن الحكومة الصينية تمتلك خبرات كبيرة فى تطوير القطاع الزراعي، ولديها الكثير من الخبرات التي يمكن أن تقدمها بالاضافة إلى أهتمامها بالأبحاث، والتطوير بالبحوث الزراعية ، كما أن مصر تعتبر من أكبر دول العالم المستوردة للقمح، والسوق الزراعي في مصر سوقًا واعدة خاصة في ظل قيام الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروع "المليون ونصف مليون فدان".
وفيما يخص بتوصيات النقل و اللوجيستيات, أوصى المؤتمر بأهمية الربط البري والنهري والجوي وخلق مراكز لوجيستية حديثة فضلا عن الاستفادة من التجربة الهولندية في مجال النقل واللوجيستيات حيث إن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية المادية لتعزيز النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى البنية التحتية التنظيمية وكذلك البنية التحتية الابتكارية.
أما التوصيات الخاصة بالبنوك و التأمين و التمويل فقد أوصى المؤتمر بأن تفتح مصر المجال أمام البنوك الأجنبية والصينية وأن تكون لها فروع في مصر لممارسة النشاط وتحقيق التكامل بين النظام البنكي والنظام المالي والاستثمار، حيث أن نقص التكامل هو ما يحول دون الاستثمارات التي تريد أن تشق طريقها إلى أفريقيا مما يعتبر تحدياً كبيراً.
وخلال جلسة البنوك والتمويل طالب بنك التنمية الصيني بأن تقوم الجهات الحكومية المصرية بتقديم بعض الامتيازات لبنك التنمية الصيني مثل رومانيا، وباكستان، والمجر وغيرها من الدول حيث أن المؤسسات المالية الحكومية تقدم دعمًا في بعض المجالات وهذا يساعد بطبيعة الحال على أن يقدم البنك قروضًا ودعماً للمشروعات الإنتاجية على أن يتم أقامة فروع للبنك فى مصر.
وأكد بنك التنمية الصينى أنه فيما يتعلق بتمويل المشروعات فقد أكد على أهمية التعاون مع الهيئات الحكومية المصرية، وهيئات القطاع الخاص أيضًا للمشاركة في المشروعات القومية في مختلف المناطق وتقديم البنك خدمات لمسيرة التنمية في مصر.
وأوصى المؤتمر بتفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه العام السابق والخاص بالتعامل باليوان الصيني ما من شأنه أن يساعد على دعم العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين علماً بأن البنك الأهلي المصري سوف يكون أول بنك عربي ومصري يتعامل باليوان.
وفى ختام جلسة الطاقة أوصى المؤتمر بضرورة الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التطوير التكنولوجي والبحث العلمي في مجال الطاقة حيث تعتبر الصين في طليعة الدول المستثمرة في هذا القطاع الحيوي حيث انفقت في عام 2015 حوالي 103 بليون دولار استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بارتفاع قدره 27.7%, وتبادل الدراسات والمعلومات لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الاستفادة من خبرة الصين في مجال استخدام الفحم حيث يمثل الفحم نسبة 96% من استخدام الطاقة في الصين.
كما أوصى مؤتمر "البريكا" بالعمل على أن تكون مصر مركز اقليمي للطاقة في شمال افريقيا والشرق الاوسط بغرض التعاون لتحقيق التكامل والاستغلال الامثل للطاقة، والعمل على تنمية حقول البترول التي تم اكتشافها مؤخراً في البحر المتوسط بالاضافة إلى التعاون مع الصين وغيرها من دول التجمع فى تبادل الخبرات والتعاون في مشروع المثلث الذهبي.