قال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بصرف وزارة الزراعة الأسمدة الزراعية لملاك الأراضى فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه يتم صرف الأسمدة للأراضى الزراعية بعيدًا عن كون من يزرعها سواء كان المالك أو المستأجر، وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة. وأشارت الوزارة إلى أنه فى حال وجود نزاع قضائى على قطعة أرض لا يتم صرف الأسمدة لأى طرف إلا بعد الفصل فى هذا النزاع قضائياً وصدور حكم نهائى. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش فى الأسمدة، مناشدة المواطنين، بضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أى مخالفات فى صرف الأسمدة، مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة جميع حصص الشركات، التى يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى.