مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد الشائعات والموضوعات المثيرة للجدل

استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 23 مارس حتى 4 أبريل 2017
تحديد حصة يومية لكل مواطن من البنزين.
إلغاء صرف سلع نقاط الخبز بعد قرار ربط السلع الأساسية على بطاقات التموين.
تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج.
زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام.
رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية.
زيادة أسعار اللحوم بمختلف المنافذ التموينية.
صرف الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين.
فقد انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باتجاه الدولة لتحديد حصة يومية لكل مواطن من البنزين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة, مؤكدة أنه لم يتم تحديد كميات الوقود المستهلكة لأي مواطن, مشيرةً إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.
وفي سياق متصل نفت الوزارة أيضاً ما تردد عن اتجاه الدولة لرفع الدعم كلياً عن الوقود خلال الفترة المقبلة, مؤكدة أن الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، لكنها تسعى فقط إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات في خطة تنتهى عام 2019, مضيفة أن الحكومة ستظل داعمة أيضاً لأسعار الوقود حينها.
وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية, جنباً إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
كما انتشر في المواقع وصفحات التواصل أنباء عن إلغاء صرف سلع نقاط الخبز بعد قرار ربط السلع الأساسية على بطاقات التموين, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة كما أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت وطوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها, حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا.
وأضافت الوزارة أن قرار ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية يأتي لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية التي لا غني عنها للأسرة المصرية والحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجود على البطاقة للمواطن.
على صعيد متصل انتشرت أنباء تفيد بتسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج بمختلف التخصصات، وأن كل ما يتردد حول تسريح العمالة المصرية بالخارج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وتناشد وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلاً عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.
كما تناشد الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468)، أو على بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
في الاطار ذاته نفت الوزارة زيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، وقد قام المركز بالتواصل مع اللواء رزق أبو علي, رئيس هيئة النقل العام, والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكداً أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة في أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام, مضيفاً أن تلك الأتوبيسات أنشأت لخدمة محدودي الدخل.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام, أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هي ثابته ولم تتغير حيث ان الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، وخاصة في حالة محاولات بعض سائقي السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.
كما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل, التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة, موضحة أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي, مضيفة أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.
وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل بشكل مستمر على مواجهة التكدسات التي قد تطرأ على خدماتها في أي وقت، بالإضافة لجاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.
كما نفت وزارة التموين زيادة أسعار اللحوم التي يتم عرضها بمختلف المنافذ التموينية سواء بشركات المجمعات الاستهلاكية أو الجملة أو المنافذ المتنقلة بمختلف المحافظات, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة, مؤكدة أن أسعار اللحوم بمختلف منافذها كما هي ثابتة ولم تتغير, مشيرةً إلى أن سعر كيلو اللحوم السودانية يتم طرحه بسعر 75 جنيهاً.وأوضحت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من أرصدة اللحوم بالشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن مستقرة وآمنة تماماً وتكفى لعدة أشهر.
من جهة اخرى نفت وزارة الزراعة صرف الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه يتم صرف الأسمدة للأراضي الزراعية بعيدًا عن كون من يزرعها سواء كان المالك أو المستأجر, وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة.
وأوضحت الوزارة, أنه في حالة وجود نزاع قضائي على قطعة أرض لا يتم صرف الأسمدة لأى طرف إلا بعد الفصل في هذا النزاع قضائياً وصدور حكم نهائي.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش في الأسمدة، مناشدة المواطنين، بضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات في صرف الأسمدة، مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة جميع حصص الشركات، التي يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.