منظمة حقوقية تدعو أهالي المنيا لمحاصرة القصر الجمهوري وخلع مرسي

أصدرت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية بيانا أكدت فيه رفضها التام و المطلق لقرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، و هو ما يعد اختراقا و تجاوزاً جديداً من الرئيس الديكتاتوري والذي قرر أن يكون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد .
فقد جاء في البيان أن مرسى تجاوز على الدستور و تجاوز على أعلى سلطة قضائية في الدولة و هي المحكمة الدستورية العليا، مما يعد تدخلاً في السلطتين التشريعية و القضائية ! و يعد تعطيلاً لمؤسسات الدولة و هي جريمة لابد من أن يحاكم عليها الرئيس فوراً و بلا مهاودة أو تفاوض فقد أعلن الرئيس عن نواياه مبكراً فقد خرج الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين و التي يبدوا أنها هي من تحكم الآن و بناء عليه فإن الشعب لابد أن يتحرك فوراً و بأقصى سرعة و إلا فإن الجماعة الظلامية ستستشري أكثر بمرضها الخبيث.
وقد نادت المنظمة من خلال بيانها أن يخرج الشعب عن بكرة أبيه إلى مقر رئاسة الجمهورية في مظاهرة سلمية على أن تحيط بالقصر من كل جانب ليعلن الشعب رفضه الخروج عن الشرعية كما طالب المجلس العسكري أن يعلن تأييده للشعب و يعلن رفضه للانقلاب على الشرعية.
وقال البيان الذي تم تداوله في جميع المصالح الحكومية بالمنيا وفى الطرقات ، لقد تجاوزت جماعة الإخوان المسلمين في الظلم المدى، و أصبحوا أشد خطراً من مبارك و نظامه السابق، لقد استخفوا بشعب مصر و استخف محمد مرسي بشعب مصر فإن أطعناه فإننا نكون قوم فاسقين تصديقاً لقوله تعالى: ((فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ)) صدق الله العظيم
و ما نحن بقوم فاسقين ! بل نحن من قمنا بثورة من أجل القضاء على الفساد، و ما صدر عن محمد مرسي يعد قمة الفساد فالرجل بدلاً من أن يرسي دعائم دولة القانون نجده يرسي دعائم دولة الإخوان على حساب شعب مصر !