ننشر بالصور توصيات مؤتمر "نهر النيل شريان الحياة" الذى نظمته نقابة العلميين

على مدار يومين..دارت فعاليات مؤتمر نهر النيل شريان الحياة، الذي نظمته نقابة العلميين بالتعاون مع مؤسسة نيو بلانت.، عبر أربع جلسات علمية غير الجلسة الافتتاحية وحلقة نقاشية ختامية ، تم عرض حوالي خمسة وعشرين ورقة عمل..واختتمت الفعاليات بالتوصيات، حيث انعقد المؤتمر برئاسة السفيرة منى عمر وبحضور العديد من الوزراء الحاليين والسابقين.. ومنهم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، وكل من الدكاترة محمود أبو زيد، وحسين العطفي، وحسام مغازي وزراء الموارد المائية والري السابقين، بالإضافة لضيف شرف المؤتمر الدكتور مصطفى الفقي، وأيضا الكيميائي سامي الجندي رئيس مؤسسة نيو بلانت.
وأكد الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، أنه واجب على نقابة العلميين والباحثين والعلماء أن تضع قضية النيل والمياه في مقدمة اهتماماتها، حيث شرعنا في تشكيل اللجنة القومية لحماية النيل، إنطلاقا من دورنا نحو ما يتعرض له النيل من تعديات وملوثات.
واوضح أن التعاون الثنائى مع دول حوض النيل هو امر مصيرى و ليس اختيارى، خاصة ان مصر دولة مصب و باقى دول النيل هى دول منابع وقد حاباها لله بنعمة الامطار الغزيرة فى حين ان مناخ مصر هو جاف نادر الامطار معظم العام. و من اهم الثوابت التى نحرص عليها عند تخطيط و تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى ، ان مصر ليست ضد التنمية ،و انها تسعى دوما الى توثيق و تدعيم اواصر التعاون و التكامل.
وفى اختتام المؤتمر جاءت التوصيات وهى :
(1) تفعيل دور النقابات لدعم روابط التآخي والتعاون والمشاركة في تنمية وادارة مياه النيل والعمل علي انشاء تنظيم نقابي أقليمي لدول حوض نهر النيل. ويمكن للدول التي لها تجارب نقابية قوية مثل مصر، كينيا، اثيوبيا والسودان أن تعمل علي تعزيز وتقوية العمل النقابي في الدول الأخري.
(2) تقوية ودعم دور المجتمع المدني في اطار "الدبلوماسية الشعبية" يشارك فيها فئات الشعب المختلفة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال ورجال الدين وانشاء شراكات وربط شبكي بينهما للتواصل مع الفئات المماثلة في دول حوض نهر النيل مما يخلق رأي عام يؤدي الي حلول مشتركة تخدم جميع الأطراف.
(3) العمل علي وضع آليات وخطط عمل وبرامج لتفعيل المحاور الثلاثة "المكسب للجميع - لاضرر لأي من الأطراف - بناء الثقة" كأساس للتعاون والشراكة بين دول حوض نهر النيل، علي ان يشمل ذلك التوافق علي أية مشروعات تقام علي مجري النهر بما يضمن الحفاظ علي النظام البيئي لنهر النيل.
(4) إنشاء كيان يتبع مؤسسة الرئاسة "مجلس أعلي لنهر النيل" يختص بادارة ملف تنمية الموارد المائية في دول حوض نهر النيل ويضع السياسات اللازمة علي ان يضم هذا الكيان كافة التخصصات السياسية والخبراء والفنيين. ويتولي هذا الكيان وضع خطة وطنية لأنخراط مصر في الشئون الأفريقية بكامل كياناتها لبناء تكامل اقليمي معاصر قائم علي أسس القانون الدولي مرتكزا علي المصالح المشتركة وقواعد عمل ثابتة.
(5) العمل علي تبني نهج "الأعتماد المتبادل" كنموذج للتكامل الأقتصادي والسوق المشتركة أو التجمع الأقليمي حتي يمكن استثمار التنوع الثقافي والبيئي والكتلة السكنية في دول حوض نهر النيل.
(6) العمل علي تحقيق الأمن المائي تحت ظروف الندرة والتغيرات المناخية المتوقعة، مع اعادة النظر في استخدامات المياه لتقليل نصيب قطاع الزراعة منها بما يحقق العائد الأقتصادي الأكثر جدوي، حيث يمكن للدول التي تعاني ندرة المياه التوسع في انتاج السلع قليلة الأستهلاك المائي وتصديرها، والدول ذو الوفرة المائية التوسع في انتاج السلع كثيرة الأستهلاك المائي وبذلك يتم التكامل بين دول حوض نهر النيل.
(7) تأسيس لجنة أقليمية لأدارة أزمات مجري نهر النيل من المنبع الي المصب لتحديد الأزمات واستشراق المستقبل، والعمل علي وضع الحلول للمجابهة علي ان تواصل اللجنة عملها علي مدار العام من خلال اجتماعات/ ورش عمل دورية منتظمة.
(8) صياغة مدونة أو ميثاق أخلاقي يشمل الممارسات والآليات التي ترسخ مفهوم البعد الأخلاقي للأدارة الرشيدة التي تكفل الأستخدام الأمثل لمياه النيل ولكل الأطراف التمتع بنصيبها العادل من المياه
(9) التعاون بين دول حوض نهر النيل للعمل علي تقليل الفاقد من المياه علي طول مجري النهر من المنبع الي المصب.