الوضع القانوني لحوض النيل والخروج من الأزمة

برغم ان أربعا من دول المنبع لنهر النيل وقعت معاهدة لاقتسام مياه النهر وأن هذه المعاهدة فتحت امام باقي دول الحوض خلال سنة للتوقيع عليها فإن هذا الموقف لاينقص من حصتي مصر والسودان من مياه النيل التي تكفلتها اتفاقات تاريخية أبرمت عام 0081 و2091 و9291 و 9591 بالاضافة إلي أن أي اتفاقات خاصة بتنظيم حوض النهر لا تسري إلا بموافقة دول الحوض جميعها المنبع والمصب وفق اتفاقية شبكة المجاري المائية الدولية »7991« التي تعامل حوض النهر كوحدة واحدة، ولذلك يلزم موافقة دولتي المصب »مصر والسودان« بالاضافة الي باقي دول المنبع السبع مسبقا علي أي مشروعات تقام علي مجري النهر أو عند منابعه وعلي أي تعديلات قد تدخل مستقبلا علي بنود الاتفاقية الاطارية المرتقبة لاسيما ان البنك الدولي للانشاء والتعمير قد اشترط موافقة جميع الدول المعنية علي أي اتفاقيات تتعلق بالاستفادة بنهر النيل كرفع الطاقة الكهربائية المولدة من المساقط المائية علي مسار النهر بما يفيد التنمية الشاملة لدول الاقليم.
وكان وزراء مياه دول حوض النيل العشر قد اتفقوا في ختام اجتماعاتهم في يوليو 9002 بالاسكندرية علي اعادة مراجعة صياغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقيع الاتفاقية الاطارية لادارة مياه حوض النيل والتي تدور حول الامن المائي لحفظ حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل والاخطار المسبق عند اقامة اية مشروعات تري دولتا المصب »مصر والسودان« التأثير علي تدفق مياه النهر المعتادة للبلدين سنويا، وقد اتفقت دول المنبع علي ان اعادة الصياغة المطلوبة لابد أن تتركز علي قاعدة للتوافق وترسيخ وحدة حوض النيل والعمل الجماعي المشترك الذي تسوده روح التعاون البناء بما يسهم في رفع مستوي المعيشة لشعوب دول الحوض وتحقيق مصالح جميع دوله دون استثناء، وجدير بالذكر ان اعادة الصياغة القانونية لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن 93 بندا رئيسيا اتفق علي 83 منها بالاضافة إلي 66 بندا اتفق علي ثلاثة ارباعها.
فهل كانت تعني المهلة التي اتفق عليها في ختام اجتماعات الاسكندرية لحسم الخلاف بين دول المنبع الثماني ودولتي المصب ان خطر الحرب المائية قائم باعتبار ان مصر لن تقبل ان يمس امنها المائي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الامن القومي المصري فالمفروض بعد ستة اشهر ان يتم حسم الخلاف بين دول الحوض إلا أن مفاوضات شرم الشيخ انتهت ببيان ختامي غير شرعي اذ قررت فيه دول المنبع فتح باب التوقيع علي الاتفاق الاطاري الناقص والمفوضية اعتبارا من 41 مايو 0102 ومنح مهلة قدرها عام واحد امام من يرغب في الانضمام وان التوقيع سيتم حتي ولو لم توقع عليه دولتا المصب »مصر والسودان« وهذا البيان لم يتم عليه توافق آراء وبالتالي فهو بالنسبة لمصر كأن لم يحدث فمصر تعتمد بنسبة 95٪ في تلبية احتياجاتها المائية علي نهرالنيل لانها الدولة الوحيدة في الحوض التي ليس لها مورد مائي آخر ورغم ان نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب منذ عام 9591 وكان عدد سكانها انذاك اقل من 02 مليونا فحتي الان لم يزد نصيبها من المياه في حين تضاعف عدد سكانها ليصل 08 مليون نسمة وبضم عدد سكان السودان ليصل إلي 021 مليون نسمة للبلدين بما يعادل 04٪ من سكان دول الحوض فإن نصيبهما لا يفي باحتياجات السكان ومطالب التنمية المستدامة.
وفي هذا المجال ابرمت اتفاقية شبكة المجاري المائية الدولية عام 7991 التي أقرت مبدأ المشاركة بين دول المجري في استخدامه وتنميته وحمايته وواجب التعاون علي اساس المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية والفائدة المتبادلة من اجل الحصول علي امثل انتفاع بالمجري المائي الدولي وتوفير حماية كافية له، كما اكدت الاتفاقية علي معاملة حوض النهر كوحدة واحدة وأن يكون استخدام مجراه بطريقة مقبولة وعلي قدم المساواة ومراعاة الحقوق المكتسبة للدول والتزاماتها بعدم الاضرار ببعضها إلا ان ذلك يصطدم بصعوبة تحديد معني الاستخدام المعقول المنصف وبتطبيق التزام الدولة بالعناية اللازمة للانتفاع بالمجري حسب نص المادة وليس بنتيجة، فصيغة هذه المادة ليست حاسمة في تقرير مسئولية الدول عن دفع الاضرار المتبادلة، وإلي ان يتم هذا سنري الازمة تتزايد وسنري الدول تسعي إلي توزيع عادل لنصيبها في المياه العذبة من خلال الاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف علي الرغم من الجهود التي تبذلها الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة فتهدف هذه الاتفاقيات الاقليمية إلي تطبيق مباديء »دبلن« الصادرة عن المؤتمر الدولي للمياه والبيئة »2991« وهي ان المياه العذبة مورد محدود وضعيف وضروري لاستمرار الحياة والتنمية والبيئة وأنه ينبغي ان تقوم تنمية وإدارة المياه علي منهج تشاركي يضم المستخدمين والمخططين وصناع القرار علي جميع المستويات وأن تلعب المرأة دورا محوريا في توفير وصيانة المياه وان للمياه قيمة اقتصادية، وهذا الاتجاه يتلاءم مع الاهمية التي تشكلها أزمة المياه باعتبارها قضية تتصدر الان الاجندة السياسية منذ أن وضعت اهداف الالفية التنموية الوثيقة الصلة بالمياه وهي خفض نسبة الافراد المحرومين من مياه الشرب النقية إلي النصف.
وعلي الرغم من ان اتفاقية 7991 اقرت مبدأ مشاركة دول المجري المائي في استخدامه وتنميته وحمايته وواجب التعاون علي اساس المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية والفائدة المتبادلة من اجل الحصول علي امثل انتقاع بالمجري المائي الدولي وتوفير حماية كافية اكدت الاتفاقية علي معاملة حوض النهر كوحدة واحدة وان يكون استخدام مجراه بطريقة مقبولة وعلي قدم المساواة ومراعاة الحقوق المكتسبة للدول و التزامها بعدم الاضرار ببعضها ومع ذلك لم تكن هذه الاتفاقية حاسمة في وضع قواعد دولية حاسمة ذلك انه بمراجعة المادة »3« نجد انها تبقي علي الاتفاقيات القائمة ومع انه يجب ان يكون التناسق مع الاتفاقية ملزما اكدت علي الدعوة إلي تشجيع الدول الاطراف علي ان تضع في اعتبارها تناسق الاتفاقيات القائمة مع المباديء الاساسية للاتفاقيات الدولية للمياه، وترجع الصعوبة في ذلك إلي تحديد الحقوق المكتسبة والتاريخية للدول والالتزامات المتبادلة فيما بين دول حوض المجري المائي الدولي اذ يلاحظ ان المنازعات العديدة التي ثارت في هذا الشأن كانت تنتهي عندما يتم احترام هذه الحقوق التي تؤكدها ايضا آراء الفقهاء واحكام المحاكم الدولية واساسها علاقات حسن الجوار ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق وهو المبدأ الراسخ في الممارسة الدولية في الوقت الحاضر.
وتأتي المناقشات والاجتماعات بين دول حوض النيل بهدف منع الوقيعة بين شعوبها بسبب المياه ليؤكد المواجهة الصائبة للتحدي لان نزاعات المياه تتفرع وتتشعب بما يدعو إلي تنظيم استخدام الدول المنتفعة بالنهر منذ انعقدت اتفاقيات عدة بين الدول التي يجري فيها المجري الاسفل للنهر وتلك التي يجري فيها المجري الاعلي وذلك لايجاد نوع من التوازن بين مصالح الاطراف الا ان تضارب هذه المصالح دفع الدول الواقعة علي النهر إلي محاولة الحصول علي اكبر قدر من الانتفاع بمياهه كما يكون بإمكان الدول المسيطرة ان تستخدم المياه لفرض إرادتها السياسية الامر الذي قد يؤدي إلي نزاع بين الدول مما يهدد السلم والامن الدوليين ويعرضهما للخطر وهنا تبرز الحاجة إلي تنظيم دولي للانهار الدولية بدلا من تركه للاتفاقيات الثنائية والاقليمية بين دول النهر الواحد، ويوجد شبه اجماع علي مباديء اساسية تنظم الحقوق والواجبات التي يجب ان تراعيها الدول الواقعة علي نهر مشترك من اهمها العدالة في توزيع المياه والانتفاع المشترك بمياه النهر وعدم اجراء اي تحويل في مجري النهر أو إقامة سدود تنتقص من كمية المياه التي تصل للدولة النهرية الاخري دون اتفاق سابق والتعاون في تنمية موارد النهر والانتفاع من النهر كوحدة واحترام الحقوق المكتسبة التي تقوم علي اساس مراعاة حاجة الدولة للنهر ومدي اعتمادها عليه.
وتبدو المشكلة في ادارة الموارد الضائعة التي تمثل 69٪ من موارد حوض النيل المائية والتي لايلتفت اليها وتضيع هدرا وهي من الممكن ان توفر حصيلة مائية اضافية تتيح مزيدا من التنمية التي لاتتعارض مع رغبات دول الحوض جميعا والاهم من ذلك ترسيخ مبدأ الادارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية عند وضع خطط التنمية القومية لمياه الحوض لجميع دوله وكذلك دفع الجهود التفاوضية لاقرار مشروع الاتفاقية القانونية المؤسسية لحوض النيل والتي بناء عليها سيتم انشاء مفوضية عليا لنهر النيل.