"تسعير الدواء" يفضح حروب الكبار داخل نقابة الصيادلة

سادت حالة من الاستياء داخل أروقة نقابة الصيادلة بعد وقوع مشادات كلامية خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الأيام الماضية بين المشاركين وأعضاء المجلس، وذلك بعد رفض النقيب لمطلبهم باستمرار انعقاد الجمعية لمناقشة أزمة وجود سعرين للأدوية فى الصيدليات العامة، وتكرار حوادث الاعتداء على الصيادلة من الشرطة ، وكذلك أزمة سلاسل الصيدليات.
من جانبه، أكد الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أن مجلس النقابة الحالي أنه فوجئ بوجود فخ فى المادة السادسة من القانون 499 لسنة 2012 الذى نص على وجود أدوية أساسية، وغير أساسية، مشيراً إلى أن مشكلة القرار الخاص بوجود سعرين مختلفين للأدوية يرجع إلى أن مجالس النقابة السابقة لم تتمكن من حلها، مما فاقم المشكلة، لافتاً إلى أن المجلس الحالى حاول تغيير النسب الخاصة بالأرباح الواردة فى القانون.
وأوضح النقيب خلال كلمته بالجمعية العمومية لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي أن النقابة ستجتمع مع ممثلى وزارة الصحة، ومجلس الوزراء لوضع آليات لتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، الذى أصدره الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والخاص بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات "منتهية الصلاحية" خلال عام، وذلك لضمان سحبها من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى، إلا أنه لم يتم تطبيق القرار حتى الآن.
وشدد النقيب على ضرورة التفاف الصيادلة حول نقابتهم، لأنها ليست جهة تنفيذية لإصدار قرار، مطالباً جميع الصيادلة بتقديم مقترحاتهم، للخروج من تلك الأزمة، على أن يتم عرضها في اجتماع مجلس النقابة القادم.
وأضاف عبيد: "أشعر تماما بأزمة وجود سعرين للدواء، وأعلم أن بعض المواطنين ينظرون للصيادلة باعتبارهم لصوص".
وشدد النقيب على أنه فى حال عدم الوصول إلى حل فى تلك الأزمة، فسيتم إدراج مناقشة وجود سعرين للدواء، على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة، المنتظر عقدها خلال 15 يوماً، مؤكداً أن مجلس النقابة سيجتمع ويحدد موعد عقد العمومية، وقال:"نؤكد أن الصيادلة غاضبون، والجميع يتعامل بعناد".
وأوضح أنه سيتم تدشين لجنة لمتابعة لدراسة تنظيم الإضراب على الأرض، حال عدم الوصول لحل، قبل موعد العمومية.
وفى السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن وزير الصحة قد أصدر لأول مرة قرارًا بأن يكون للدواء سعرين في السوق، أحدهما سعر قديم والثاني جديد، وتسببت تلك السياسة فى ظهور العديد من الأزمات التي تعرضت لها مهنة الصيادلة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الجمعية العمومية الحاشدة الأخيرة للصيادلة لم تلبى طموحات الصيادلة، مشيراً إلى أن ذلك كان نتيجة لمجهود بذله أعضاء النقابة أثناء الدعوة للإضراب الجزئى، وقياس مدى الالتزام بالإضراب، وكانت النتيجة ليست جيدة، موضحا أن 4 محافظات مستحيل تطبيق الإضراب بهم.
وأوضح أنه نتيجة المفاوضات العديدة التى تجريها النقابة مع مجلس الوزراء، وعدد من الجهات، وعد مجلس الوزراء بإدراج بند وجود سعرين للأدوية فى الصيدليات العامة، على جدول أعمال اجتماعهم المقبل، المقرر عقده غداً الثلاثاء.
وأضاف قائلا:" طالبنا من مجلس الوزراء، الالتزام بالمنشور الصادر من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، حول أسعار الدواء، واقترحنا استبدال الأدوية القديمة بأخرى جديدة"، مؤكداً أن النقابة لن تصمت حتى تصل إلى حل، كما أن جموع الصيادلة نفذ صبرهم من تمسك وزارة الصحة بقرار التسعيرتين.
جديرا بالذكر أن الدكتور محى حافظ، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للصيادلة، كان قد أعلن أن نسبة المشاركة بالانتخابات كانت ضعيفة جدا، حيث بلغت نسبتها 1.7%، بواقع 8 آلاف و370 صيدلى، من إجمالى 117 ألفا و949 صيدليا لهم حق التصويت، مشيرا إلى أن اللجنة واجهت مشكلة خاصة بقواعد بيانات الصيادلة، والتى لابد من إصلاحها.