يعقدالمهندس طارق قابيل ، وزير لتجارة والصناعة، إجتماعا مع مجلس الاعمال المصري الروسي المشترك، علي هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو، لبحث عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها بين رجال الاعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة . وأكد قابيل، علي أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4 مليارات و 156 مليون دولار كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتي يناير الماضي 62.9 مليون دولار في عدد 408 مشروعاً في قطاعات السياحية والانشاءات والخدمات والصناعة وتحتل روسيا المرتبة ال 47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري . ولفت قابيل، إلي أن الحكومة المصرية نفذت مؤخراً إجراءات اصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية ، مشيرا إلي أن الإنتاج بالسوق المصري يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لاسواق عدد كبير من الأسواق الافريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصري بميزات توافر العمالة المؤهلة والاسعار التنافسية . ومن جانبه أكد جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، علي ضرورة دفع وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خاصة في مجال الصناعة والتجارة ، مشيرا إلي أن الحكومة الروسية إتخذت خطوات جادة فيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر والاتحاد الاوراسي والذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين . وقال إن، المنطقة الصناعية الروسية في مصر تأتي ضمن اهم أولويات الحكومة الروسية حاليا وتلقي اهتمام القيادة السياسية في البلدين ، لافتا إلي أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً في المنظومة الاقتصادية ستسهم في جذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في السوق المصري والانطلاق منه إلي أسواق الدول الافريقية .