رئيس هيئة الرقابة المالية ووزيرة الاستثمار يناقشان الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إجتماعا برئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالى، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت نصر ،إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر اتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.