وزيرة الاستثمار تبحث مع شريف سامي قانون التأجير التمويلي وتعديلات سوق المال

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء أمس الأحد، مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
ووفقًا لبيان للهيئة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة، ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، بالإضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشموال المالي، بالإضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
واطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التطورات التي شهدها سوق المال في الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري.
وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، وتعديلات هامة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، في ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال، والتنافسية الدولية.