أكد إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس من خلال وزارة الاستثمار توفير التمويل لعدد من الشركات المملوكة للمال العام للتوسع في أنشطتها وتنمية أعمالها من خلال طرح زيادة رؤوس أموالها بالبورصة، موضحا أنه جار النظر في تمويل جانب من احتياجات المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات المالية المناسبة مثل السندات والتوريق والتأجير التمويلى. وأضاف خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية في مصر وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع ،مشيرا إلى أن دستور جمهورية مصر العربية تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزي بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية داخل البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء إن تطوير آلية إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة يعود بالنفع على الملايين من المصريين وعلى تنمية مصدر مهم لتمويل الاستثمارات مشيرا إلى أن التمويل والتأمين شريان حياة للمشروعات المختلفة وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني وتنمية منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين والتمويل العقاري الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين. وكشف شريف سامى رئيس الهيئة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول وحضره أشرف سالمان وزير الاستثمار عن مناقشة سرعة إصدار مشروعات القوانين المقدمة من الهيئة ومنها تعديلات قانون سوق المال بما تتضمنه من تنظيم للصكوك وكذلك مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة ، فضلا عن إصدار الهيئة أول معايير مصرية للتقييم العقاري خلال الأيام المقبلة كما أنه جار الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين كما تناول الاجتماع مؤشرات أداء كافة الأنشطة التي تختص الهيئة بالإشراف عليها من سوق مال وتأمين وصناديق تأمين خاصة وتخصيم وتمويل عقاري وتأجير تمويلي وتأمين متناهي الصغر كما تم عرض التشريعات المحالة للحكومة للنظر في سرعة إصدارها . وأشار إلى أهمية إعداد مشروع لأول قانون في مصر لتنظيم ضمانات القيم المنقولة مما يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، مما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم مع تقليل المخاطر المتعلقة ، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية. وأضاف أن مشروع القانون المقترح يتضمن إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد علي ذات المنقول. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.
