ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا وأكثر من 60 عضوًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومى وقررت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون المقدم، وذلك وفقًا لبيان صادر عن اللجنة. وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية فى جميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية بما يحكم أى تداخل فى الأسماء، كذلك إدراج الرقم القومى فى الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة فى بطاقة الرقم القومى كما أوصت بإضافة الموقف من التجنيد فى بطاقة الرقم القومى، وإعادة النظر فى نظام التصويت بالرقم القومى.