تفاصيل صفقة وزير الصحة مع شركات الأدوية على حساب "أرواح الغلابة"

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل أروقة النقابة العامة للصيادلة بعد قرار الرئاسة بتجميد مطالب الصيادلة لحين البت فى التعديل الوزارى المنتظر غجراؤه خلال الأيام المقبلة. من جانبه أوضح الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أن مجلس النقابة حاول أكثر من مرة إيجاد حل لأزمة الدواء فى مصر من خلال إرسال خطابات لوزارة الصحة ومجلس الوزراء والبرلمان، ولكن جميعها باءت بالفشل.
وأشار إلى أنه يحمل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة مسئولية الإضراب الذى قرره الصيادلة يوم الأحد الموافق 12 فبراير الجارى، حيث أن هذا الإضراب سيشمل جميع النقابات الفرعية فى كافة أنحاء الجمهورية، مما يعنى أنه سيؤدى إلى شلل كامل فى بيع الأدوية بالصيدليات، مؤكدا أن النقابة تصر على التمسك بمطالب أعضائها، فضلا عن الإضراب الكلى فى حال عدم وصول المفاوضات إلى حلول.
وطالب الحكومة بسرعة التدخل وإصدار قرارات عاجلة لإلغاء القرارات المتعسفة، التى أصدرها الوزير مؤخرا وفشله فى إدارة ملف الدواء حفاظًا على المنظومة وحرصا على استقرار الدولة.
وأوضح أن النقابة تستعد لعمل وقفة احتجاجية مبدئية ومسيرة اليوم الإثنين، للتأكيد على التمسك بمطالبهم وفى حالة عدم الاستجابة سيلجأ الصيادلة للدخول فى إضراب عام وذلك يوم الأحد 12 فبراير الجارى.
وأشار النقيب إلى أن الوزير قام بجعل مطالب الصيادلة ضد شركات الأدوية خلافا شخصيا بين النقابة والوزارة، مؤكدا أن إلغاء القرار 200 الخاص بالحفاظ على مهنة الصيدلة، والذى ينص على أن الذى يفتتح الصيدلية صيدلى، سيجعل الصيدليات ملكًا لدخلاء المهنة، الأمر الذى سيصعب السيطرة عليه فى المستقبل وبالتالى سيزيد من احتكار الأدوية لكل من يمتلك صيدلية من الدخلاء.
وفيما يتعلق بمشاكل القرار 499 لسنة 2013، أكد أن الشركات كانت قد اقترحت تطبيق نسبة ربح 23% على الأدوية المحلية، و15% للمستوردة ، موضحا أن النقابة أعلنت عن رفضها لهذا القرار . وأضاف نقيب الصيادلة أن وزير الصحة فى اجتماعه الأخير الذى كان بدعوة من الجهات الرقابية ومؤسسة الرئاسة من أجل الوصول إلى حلول، قد تبنى تطبيق أرباح 23 و15% على الأدوية التى ارتفع سعرها مؤخرًا فقط، رغم أن هذه الأدوية المرتفعة مطبق عليها نسبة أرباح 25 و18%، نتيجة لانحياز الوزير للشركات، وتم رفض باقى مطالبنا وخاصة أزمة بيع الأدوية بسعرين، والذى أصبح مصدر لتهديد 50 ألف صيدلية.
وأكد نقيب الصيادلة أن رد فعل وزير الصحة فى الاجتماع الأخير غير مقبول، مؤكدا أن النقابة تصر على ضرورة إصدار قرار وزاري ملزم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط، بالإضافة إلى تطبيق نسبة هامش ربح الصيدلى لحين انتهاء اللجنة المشكلة من إعادة صياغة القرار رقم499 ، وعودة العمل بالقرار رقم 200 لسنة 2012، والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها، والذي قام بإلغاءه وزير الصحة منذ أيام، فضلا عن رفض بيع الأدوية بسعرين.