أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتقديم مزيد من الدعم لمنظومة الجودة والاعتماد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأكبر لمصر حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الإتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم ، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط. وأضاف قابيل، أن الجودة والاعتماد أصبحا ركيزتين أساسيتين لتقريب الفوارق وإزالة العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول ، لافتا إلى أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات أصبح يمثل أهمية قصوى فى ظل نظام العولمة القائم على نظام تجارى متعدد الأطراف والذى يتطلب إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية للوصول إلى مرحلة اختبار المنتج أو الخدمة مرة واحدة ويتم قبولها فى كل مكان فى العالم. وقال الوزير إن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات قد لاقت نجاحاً كبيراً بين الحكومات والدول، لافتاً إلى أن مشروع التوأمة الحالي يعد امتدادًا لمشروع سابق تم تنفيذه فى عامى 2009 و2010 وأثمر عن الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC وIAF وكان من نتائجه رفع القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد فى مجالات اعتماد المعامل الطبية واعتماد جهات منح الشهادات ومعامل الاختبار والمعايرة حيث تركز المشروع الحالى على التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبى والمنظمة الأوروبية للاعتماد من أجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد بالإضافة إلى زيادة مجالات الاعتماد الممنوحة من المجلس لتشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة الفنية. وأكد قابيل أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة قيام الاتحاد الأوروبى بدعم منظومات الجودة فى دول الجوار كونها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين حيث تتوافق الأطراف مقدماً على برنامج عمل تفصيلى لتحقيق أهداف ونتائج محددة مشيرًا إلى أن المشروع قام بدور كبير فى نشر ثقافة الجودة والاعتماد عن طريق إقامة ورش عمل وندوات فى عدة محافظات مصرية تتميز بوجود مجتمع صناعى كبير مثل العاشر من رمضان وبرج العرب وسوهاج والسادس من أكتوبر ثم مقر اتحاد الصناعات المصرية. وأوضح أن الوزارة تقدر جهود الاتحاد الأوروبي ممثلًا في رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسفيرى ألمانيا وإيطاليا على كل الجهود التى يقدمها الاتحاد لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للإعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة مما يسهم فى تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الأتحاد الأوروبى ACCA)) وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع للتوأمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالى Accredia والذى يعد مشروع التوأمة الثانى الذى يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتى الاعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين ( 2008 – 2010 )
