عبد النور: نعمل على الحصول على الاعتراف الدولي من ''الاعتماد الأوروبية''

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حصول المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري، ونظم تقييم المطابقة والجودة، وتأكيد توافقه مع النظم العالمية.
ولفت خلال افتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس - حضره محرر مصراوي - إلى أنه بعد توقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل (ILAC)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، يجري حاليًا اتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية ''European Accreditation'' حيث أن مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010.
وقال الوزير إن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الاعتماد لما لها من دور كبير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما في فتح الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أهمية الدور الذي قامت به مصر في إنشاء منظمتي الاعتماد الأفريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) واللذين تم إطلاقهما من القاهرة في عام 2010.
وأضاف أن مصر تعد أول دولة عربية تحصل على الاعتراف الدولي على المستوى العربي، بينما على المستوى الأفريقي حصل على الاعتراف الدولي إلى جانب مصر كل من تونس، وجنوب أفريقيا وهو ما يعزز من مكانة مصر للقيام بدور ريادي في عملية اعتماد المعامل العربية والأفريقية، هذا إلى جانب منح منظومة المنتجات والخدمات المصرية دفعة كبيرة لاختراق الأسواق العالمية والأفريقية والعربية.
ولفت عبد النور أن الجودة والاعتماد أصبح لهما فوائد متعددة في تقريب وإذابة الفوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، حيث أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكداً أهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري حيث لم يعد يكفي تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية، منوهاً إلى أهمية قيام المؤسسات العامة والخاصة بتغيير أساليب عملها وتبني مبادرات فعالة لتغيير الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة والمتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية.
وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار فإن وزارة الصناعة والتجارة تبنت خطة متكاملة لتحسين جودة المنتجات والخدمات لزيادة تنافسيتها من خلال تطوير منظومة الجودة، وتقييم المطابقة من معامل الاختبار والمعايرة، وجهات منح الشهادات، وجهات الفحص والتفتيش لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي لتتوافق وتتواكب مع الأعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم.
كما أشاد بجهود الإتحاد الأوروبي لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطني للاعتماد، وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي (ACCA) وذلك من خلال تنفيذ مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألماني (DAKKS) وجهاز الاعتماد الإيطالي (Accredia) والذي يعد المشروع الثاني للتوأمة الذي يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية.
ونبه الوزير إلى أنه سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتي الاعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين (2008 - 2010)، لافتاً إلى أن برامج التوأمة التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً في تقديم الدعم بين الحكومات والدول، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة الاعتماد على العمل مع نظرائها من هيئات الاعتماد الأوروبية مما يتيح لها اكتساب خبرات جديدة وربط أنشطتها بالجهات الدولية في مجالات الجودة والاعتماد وتقييم المطابقة.
ويتمثل الاتحاد الأوروبي في مشروع التوأمة في منظمة الاعتماد الأوروبية، وكل من جهاز الاعتماد الألماني (DAKKS)، وجهاز الاعتماد الإيطالي (Accredia) وبدعم وتعاون من وزارة التعاون الدولي المصرية.
وحضر المؤتمر السفير جيمس موران رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وتوماس فالكم رئيس المنظمة الأوروبية للاعتماد، والسفير جمال بيومي أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن سفارتي ألمانيا وإيطاليا بالقاهرة، ولفيف من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة والاعتماد.