وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم على اعتبار المفقود ميتًا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. وكانت حكومة شريف اسماعيل قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.