انتهاء حصر المقاولين المستحقين لتعويضات فروق سعر الصرف فبراير المقبل

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة حصر شركات المقاولات المستحقة للتعويض، أن شركات المقاولات المحلية العاملة بالدولة والمتعاقدة على تنفيذ المشروعات القومية تستعد للحصول على قيمة التعويضات المالية عن المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة وتحملها لارتفاعات سعرية ضخمة بمواد البناء، وبموافقة الحكومة على مشروع قانون "التعويضات" للمقاولين والموردين وإحالته للبرلمان، تترقب الشركات المضارة الحصول على مستحقاتها المالية.
وأشار إلى استكمال أعمال حصر شركات المقاولات المستحقة للتعويض وفقا لحجم التعاقدات المبرمة معها، ومن المقرر إنهاء الحصر فبراير المقبل، موضحا أن وزارة الاسكان قد أخطرت الاتحاد بأنه من المقرر صرف دفعة مالية لتعويض المقاولين بنسبة 15% لحين الانتهاء من إصدر القانون وإقراره رسميا مطلع فبراير المقبل.
وأضاف أن حصيلة تعويضات "المقاولين" عن فروق الاسعار الناتجة عن التغيرات الاقتصادية تتراوح بين 6 إلى 10 مليارات جنيه مبدئيا لحين احتساب حجم التعويضات الدقيقة بالتعاون مع لجنة التعويضات بوزارة الاسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، مشيرا إلى ان احتساب فروق الأسعار للشركات يخضع أيضا فشراف ممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية وهيئة الرقابة الإدارية والغرف التجارية.