خبراء: مد آجال عقود المقاولات بسيناء يحتاج تعديل بالاتفاق مع الشركات

أكد عدد من الخبراء بقطاع المقاولات على أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومنح مهلة جديدة لمدة عام لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية في سيناء مطالبين بضرورة تعديل العقود المبرمة مع الشركات في ظل الوضع الأمني المتدهور بشبه جزيرة سيناء.
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، ومقدم المذكرة انه لابد من إسراع الجهات الإدارية لتنفيذ القرار مشيرًا إلى أن القرار السابق بتمديد عقود شركات المقاولات في كل أنحاء الجمهورية لمدة ستة اشهر لم يتم العمل به حتى الآن، خاصة بعد وضغط الجهات الإدارية على شركات المقاولات وسحب المشروعات منها .
وأضاف عبد اللاه ان قرار مد آجال العقود لابد أن يتزامن معه تعديل عقود الشركات العاملة بسيناء وتقديم المزيد من التسهيلات مراعاة للظروف الحالية بسيناء والتى تشبه حالة الحرب مؤكدًا على أن مد المهلات دون تعديل العقود " غير كاف".
من جانبه اكد المهندس مدحت فوزى رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات أن المطلب الأكثر الحاحًا هو النظر فى اسعار الخامات خاصة المستورد منها فى ظل ارتفاع سعر الدولار مضيفًا أنه لابد من تعويض الشركات ماديًا عن الخسائر التى لحقت بها نتيجة الحرب على الارهاب فى سيناء.
فيما أكد المهندس يوسف نظير رئيس شركة سولا بالقرار على أن توقيت القرار "مناسب" ويعبر عن تفهم وزير الاسكان المهندس ابراهيم محلب لمشاكل شركات المقاولات، متوقعًا ان يسهم في تطوير القطاع العقاري خاصة في حالة الركود الاقتصادية الحالية.
وافق مجلس الوزراء على طلب الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء بمنح مهلة جديدة لمدة عام لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية بسيناء نظرا للظروف الامنية المضطربة هناك.
كان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على طلب الاتحاد باحتساب مدة اضافية 6 اشهر لآجال العقود وتم اقرارها على شركات المقاولين فى جميع انحاد الجمهورية.