سحر نصر: محفظة التعاون بين مصر و"الفرنسية للتنمية" تبلغ قيمتها 1,6 مليار يورو

أعربت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، عن شكرها للجانب الفرنسي على التعاون والعلاقة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ولما قدمته من تعاون في مجال البنية الأساسية والكهرباء في مصر؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، عقب توقيع اتفاق للحصول على قرض بقيمة 50 مليون يورو لإنشاء مركز للتحكم الإقليمي في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية لخدمة الدلتا، وتمويل المساعدة الفنية للشركة المصرية للكهرباء EETC والمشرفة على المشروع، فضلا عن تمويل دراسة جدوى لتحديث مركز التحكم في الإسكندرية والقاهرة ومدن القناة، بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة أندريه باران، مديرة منطقة البحر المتوسط بالوكالة الفرنسية ماري إيلين لوازون. وكشفت الوزيرة أنها تفاوضت خلال اجتماعها الْيَوْمَ مع الجانب الفرنسي للحصول على منحة بقيمة 150 مليون يورو من حزمة لدعم الطاقة، مؤكدة الاهتمام الكبير بالبنية الأساسية وشبكات الربط، مضيفة: نقترب أيضا من الانتهاء من مشروع تطوير ترام الإسكندرية.
وأشارت الوزيرة إلى مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي، والتي تشمل أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار التركيز على توفير عمل للشباب، إضافة إلى قطاع شبكات الضمان الاجتماعي للمواطن المصري، مضيفة: نحن حريصون على توفير جميع الخدمات للمواطن وتشجيع المشاريع متناهية الصغر بالتعاون مع الجانب الفرنسي، وأشكر السفير الفرنسي على التعاون والشراكة الاقتصادية في مجالات عدة.
وأوضحت أن محفظة التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ قيمتها 6ر1 مليار يورو وتخص البنية الأساسية والكهرباء والطاقة والنقل، إضافة إلى مجالات ثانية تتمثل في مساندة عجز الموازنة، إضافة للجهود التي يقوم بها كل من البنك الدولي والبنك للتنمية، مشيرة إلى أن التمويل يخص قطاع بعينه هو قطاع الكهرباء، لوضع منظومة متكاملة تضم السياسات التي تضمن استمرارية وتطور الخدمة من أجل التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الأخرى، ذكرت أنها تشمل الحماية المجتمعية مثل التغذية المدرسية التي تعزز نسبة الحضور والحصول على وجبة صحية، وكيفية مساندة الاقتصاد الإصلاحي عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمولها الصندوق الاجتماعي، لمساعدة رواد الأعمال والشباب الذي لديه فكرة ويريد التمويل، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من التمويل يتم في صورة منح.
بدوره، قال وكيل وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات محمد موسى عمران إن هذا المشروع هو واحد من المشروعات الهادفة إلى تطوير شبكة الكهرباء ومراكز التحكم، والتي يبلغ إجمالي عددها سبعة مراكز على مستوى الجمهورية، وإن التطوير بدأ بمركز الدلتا لإحلال مركز التحكم القديم، وذلك تطبيقا للاتفاق الذي عُقد في 17 أبريل الماضي أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، مشيرا إلى أن هدف المشروع هو تطوير مركز التحكم الإقليمي في الدلتا وتجهيزه بأحدث وسائل الاتصالات وشبكات التوزيع، موضحا أن المشروع يعمل على تحسين القدرة التنافسية في مصر، بما يؤدي لتحسن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.