أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، الأربعاء، عن بدء مرحلة الإعداد لتقديم قرض ميسر بقيمة 150 مليون يورو، إلى مصر، لدعم ميزانية قطاع الطاقة، في إطار تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه به الحكومة المصرية، بدعم من صندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال لقاء بين سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير الفرنسي أندريه باران، وجيروم باكونان المستشار الاقتصادى للسفارة، ومارى ايلين لوازون، مديرة قطاع البحر الأبيض المتوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية، والتى تزور حاليًا القاهرة، وذلك في مقر وزارة التعاون الدولي. كما تم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويهدف القرض الى دعم تطوير وتحديث المنظومة الكهربائية من خلال تمويل هذا المشروع، الذى يهدف أساسًا على آلية التحكم فى شبكة الكهرباء، عبر بناء وتجهيز مركز للتحكم فى الشبكة ذات الجهد المتوسط لمنطقة الدلتا، وذلك فى مدينة طلخا، وتمويل المساعدة الفنية للشركة المصرية للكهرباء (EETC) والمشرفة على المشروع، بالإضافة إلى تمويل دراسة جدوى لتحديث مركز التحكم فى الإسكندريةوالقاهرة ومدن القناة. ويخدم هذا المشروع في منطقة الدلتا 13 مليون مستهلك، مما يترتب عليه الحد من فاقد الجهد والمكاسب الاقتصادية، وتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاث ثانى أكسيد الكربون (CO2)، بما يقدر ب 37000 طن سنويًا.