بعد رحيلها عن الصندوق الاجتماعي.. "الموجز" تنشر كشف حساب سها سليمان خلال عامين

أنهت سها سليمان، رحلتها داخل الصندوق الإجتماعي للتنمية كأمينا عاماً للصندق بعد عامين من تولي المسئولية حيث تركت خلفها استراتيجية واضحة المعالم ليس فقط للصندوق ولكن للمحفزات التي يحتاجها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية، في ظل اهتمام حكومي غير مسبوق بذلك القطاع.
وارتفعت حجم التمويلات التي قدمها الصندوق خلال أقل من عامين في الفترة من يناير 2015 وحتي سبتمبر 2016 ، إلى نحو 8.4 مليار جنيه ، لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، في حين حقق الصندوق تمويلات بنحو 25 مليار جنيه منذ تاسيسه عام 1991 وحتى الأن بواقع مليار جنيه في العام.
فيما بلغت حجم قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال العامين الماضيين نحو 7 مليارات جنيه، حيث مولت حوالي 352.339 مشروع ووفرت نحو 481.551 فرصة عمل، بالإضافة إلى توجيه تمويلات للبنية التحتية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجمها 1.4 مليار جنيه وفرت نحو 195.413 فرصة عمل.
ومكنت الخلفية المصرفية لسها سليمان من العمل خارج إطار الفكر التقليدي، عبر وضع استراتيجية خمسية طموحة وواضحة المعالم للصندوق تستهدف من خلالها لعب دور محوري في تنمية هذا القطاع بالتعاون مع كافة الهيئات المرتبطة، وهو مادفع مجلس الوزراء إلى إختيارها لرئاسة اللجنة المشكلة لتحديد الحوافز التي يحتاجها القطاع والتي تم إقرار بعضها مؤخرا.
وتمثلت أبرز الخطوات التي اتخذها الصندوق خلال العامين الماضيين في إعداد دراسة بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي ، للتجمعات الصناعية الطبيعية في مصر، والتي بلغت بعد الحصر نحو 145 تجمع عشوائي غير منظم، وقسمت الدراسة تلك المناطق جغرافيا كما حددت التحديات والخصائص التي تتمتع بها، وكيفية دعمها وتنميتها وضمها للقطاع الرسمي.
كما بدأ الصندوق بدعم تلك القطاعات فعليا من خلال قطاعي السجاد اليدوي والكليم في محافظات المنوفية وكفرالشيخ وبني سويف والأقصر بالإضافة إلى قطاع الأثاث في دمياط، حيث تم تدريبهم على التقنيات الحديثة في هذا المجال إلى جانب دعم مشاركتهم في المعارض العالمية والمحلية، ومن المقرر أن يشارك الصندوق في 7 معارض عالمية خلال العام المقبل من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة للمساهمة في دعم الصادرات المصرية.
وتمكن الصندوق خلال العامين الماضيين من توقيع العديد من الإتفاقيات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم النشاط، تمثلت أبرزها في مشروع جمعيتي حيث تم توقيع إتفاقية تمويل المرحلة الأولى منه مع وزارة التموين من خلال رصد 100 مليون جنيه يستفيد منها 1761 جمعية.
بالإضافة الى العديد من الشراكات الناجحة مع صندوق تحيا مصر وجمعية مصر الخير حيث تم توقيع اتفاقية مع الصندوق لتوفير تمويل ألف تاكسي في 10 محافظات بسعر 83 ألف جنيه فقط وفرت ألف فرصة عمل، إلى جانب مشروع الثروة الحيوانية والذي بدأه في محافظتي الوادي الجديد وجنوب سيناء من خلال توفير 20 رأس ماشية لنحو 400 شاب تم تسليم 150 شاب فعليا لمشروعاتهم وهي الخطة المقرر تعميمها على كافة المحافظات والتي يستهدف من خلالها مواجهة الفجوة الغذائية وضبط الأسعار.
كما ساهم الصندوق بالتعاون مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر في توفير مشروع السيارات النصف نقل وزن 5 و 1.5 طن للشباب للمساهمة في توفير السلع الرئيسية بأسعار مخفضة للمناطق الأكثر احتياجاً.
ولم يقتصر دور الصندوق الإجتماعي على توفير الخدمات المالية فقط بل قدم العديد من الخدمات غير المالية لأصحابالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم فى تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات وفى توسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة.