بالوقائع.. مختار جمعة يصرف 350 ألف جنيه لتشطيب مكتبه من أموال الأوقاف

من يشاهد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و هو يبكى يوم الجمعة الماضى و يصرخ من على المنبر :حافظو على مصر و احموها .. لايتوانى على أن يضرب له تعظيم سلام و يهلل له "الله يفتح عليك يا سيدنا .بينما من يتتبع كيف يتصرف "سيدنا " فى أمور وزارته و كيف سمح للفساد و الفاسدين أن ينهشوا مال الله كالكلاب المسعورة لا يتوانى "برضه " على المطالبة بإقامة حد الله عليه و على و رجاله بل يدعو الله "ربنا ياخدهم جميعاً .
ليس أمامنا و بعد أن فضحهم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الا أن نعتبر السطور القادمة بلاغاً لرئيس الجمهورية حتى يحقق فيها و يعاقب الذين خانوا الأمانة وأهدروا الملايين بينما الشعب يرزخ تحت نيران ارتفاع الاسعار .
الموجز على نسخة من تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أهم الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة المستندية للمركز الرئيسي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف "المحمودية سابقا" عن العام المالي 2014، حيث أثبتت تأخر الشركة في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لمناقشة تقارير مراقبا الحسابات ومجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013، بالمخالفة للمادة رقم "64" من القانون رقم "159" لعام 1981، التي تقضي بضرورة الدعوة لعقد الجمعية خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء العام المالي، وذلك رغم مرور 11 شهرًا على إعداد القوائم واستعجالات الجهاز المتكررة في هذا الشان ودون مبرر، فضلًا عن التأخر في الرد على التقارير الدورية خلال العام المالي 2013، لمدد بلغت 10 شهور في مدة أقصاها وعدم الرد على تقرير مراقب الحسابات التفصيلي على القوائم المالية المشار إليها رغم مرور 4 أشهر على تاريخ إرسالها في 16 يوليو 2014، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم "144" لعام 1988 والمعدل بالقانون رقم "157" لعام 1998 وفق المادتين "12، 17" التي أوجبت الرد على التقارير خلال شهر من إبلاغها.
وأوضحت المستندات: أنَّه لوحظ الاستمرار في صرف بعض الأعباء والمصروفات الخاصة بهيئة الأوقاف، دون مستندات مؤيدة من الهيئة لمعظمها لمطالبة الشركة بصرفها نيابة عنها ويمكن بموجبها، الاستناد عليها في المطالبة بها، فضلًا عن إثبات معظم هذه المبالغ بالدفاتر بتحميلها على جانب الشركة دون مبرر وعدم تعليتها كمديونية على جانب هيئة الأوقاف؛ اكتفاءً بمكاتبتها بخطابات للمطالبة ببعضها وقد بلغ ما تم حصره من الأعباء والمصروفات: 9,7 مليون جنيها حتى شهر أغسطس 2014، وتمثلت المصروفات في: عقد مؤتمرات وندوات ومصروفات ضيافة، ومبلغ 34314 جنيهًا قيمة المطبوعات الخاصة بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي انعقد في فندق كونراد في 25 مارس 2014، علاوة على 364608 جنيهًا لتطوير وتشطيب مكتب وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة ومكتب المستشار القانوني للهيئة، لاسيما مكافآت وحوافز ومرتبات وإضافي لبعض موظفي الهيئة، قيمة بعض الأعمال الإنشائية.
ويتصل بذلك إضافة شركة "المحمودية" على هذه المبالغ تمثل مصروفات إدارية وهامش ربح لصالحها دون سند يؤيد موافقة الهيئة على هذا الإجراء، مما يلزم بحث ما تقدم ومطالبة الهيئة بسرعة سداد مستحقات الشركة ووضع الأسس والقواعد التي تنظم العلاقة بينهما، وخاصة صرف مثل هذه الأعباء وبما يضمن للشركة حقوقها ككيان مستقل خاصة في ضوء حاجة الشركة إلى السيولة لمزاولة نشاطها الأساسي، إذْ بلغ رصيد السحب في 31 ديسمبر 2013، حوالي 143 مليون جنيهًا تحملت عن فوائد مدينة نحو 5,1 مليون جنيهًا مما يشير إلى الحاجة إلى تنشيط التحصيل لمستحقاتها طرف العملاء وغيرهم، مما يلزم دراسة الأمر ومتابعته.
وذكر التقرير أنَّ الشركة استأجرت قطعة أرض بمساحة 1544 فدان ناحية بساتين أنشاص في منطقة الشرقية من هيئة الأوقاف عن طريق الممارسة بواقع 3060 جنيهًا للفدان الواحد سنويًا لمدة 3 أعوام، تبدأ من 1 نوفمبر 2013 وتنتهي في 31 اكتوبر 2016، وقد تم إصدار خطاب الضمان النهائي في 26 ديسمبر 2013 ب1,4 مليون جنيه، وتم استلام الأرض في 1 يناير 2014 وقد لوحظ أنَّه في ضوء الدراسة المعروضة التي أعدتها الشركة وتم عرضها على مجلس الإدارة بجلساته وآخرها جلسة رقم "9" بتاريخ 30 أغسطس 2014، وفي ضوء الواقع وما تم إنجازه منذ استلام المزرعة أنَّ الاحتياجات المالية اللازمة خلال فترة التعاقد من أسمدة ومبيدات وخدمات البنية الأساسية للري ومعدات لخدمة المزرعة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية تقدر بحوالي 34 مليون جنيهًا، بينما يتوقع العائد المنتظر عن تلك الفترة 17 مليون جنيهًا، مما يُحقق خسائر متوقعة بما يقارب ال17 مليون جينها.
كما لفت التقرير إلى أنَّ ذلك علاوة على عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة للهيئة في مواعيدها "3 دفعات خلال شهور مارس، يونيو، أغسطس 2014"، وقد ورد إنذار رقم "11766/ 117" بتاريخ 12 أكتوبر 2014، للمطالبة بسداد القيمة الإيجارية وملحقاتها ب5,036 مليون جنيهًا، هذا بخلاف 7% غرامة التأخير، كما يحق للهيئة إعادة تأجير الأرض وتحميل الشركة بفروق الثمن والمصاريف والتعوضيات طبقًا لمحضر الاستلام بتاريخ 1 يناير 2014، مما يتعين تحديد المسئولية ومدى سلامة التصرف في عدم بذل العناية الكافية في إعداد دراسات الجدوى والمعاينة لتلك الأرض قبل اتخاذ قرار الاستئجار، مما يحمل الشركة تلك الخسائر، كما تبين صرف مبلغ 40 ألف جنيهًا لعضو مجلس الإدارة ممثلًا عن هيئة الأوقاف نظير الإشراف الفني والمالي على الشركة طبقًا لموافقة مجلس الإدارة رقم "16" بتاريخ 8 ديسمبر 2013.
وأشار إلى أنَّه يتعين العرض على الجمعية العامة طبقًا للمادة رقم "88" من القانون رقم "159" لعام 1981، ويتصل بتوسع مجلس الإدارة في الاستعانة بمن يعاونه وحضورهم الجلسات من العاملين بالشركة وغير العاملين الذي يصل في بعض الأحيان إلى 6 أشخاص وصرف مبالغ لهم مساوية لبدل حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة، كما يتصل بذلك صرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم يثبت حضورهم بمحاضر تلك الجلسات، بالإضافة عما لوحظ من عدم انتظام عضو مجلس الإدارة، ممثل هيئة الأوقاف في حضور الجلسات، المحاسب طارق حامد مبروك ل6 جلسات منذ 30 أبريل 2014، كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بوضع الضوابط لتلافي ما تقدم من مخالفات ووضع الأسس اللازمة لتنظيم ما يتم صرفه.
كما ذكر أنَّ المراجعة المستندية لجانب من مستندات الصندوق والبنك والعهد الشخصية بالمركز الرئيسي، قد أسفرت خلال النصف الأول من العام المالي عن ضعف في بعض أحكام اللائحة المالية يتمثل في: عدم مراعاة التسلسل التاريخي للتسويات المالية، حيث تؤرخ جميع التسويات شهريًا بتاريخ آخر يوم من كل شهر، الأمر الذي يشير إلى عدم الانتظام في عملية القيد والحفظ، فضلًا عن صعوبة الرقابة والمطابقة الدورية للعهد الشخصية في تاريخ معين، مما يتعين ضرورة إثبات تاريخ التسويات أولًا بأول حتى يفي بالغرض وحتى يمكن المطابقة الدورية للعهد في تاريخ معين.
وأشار إلى عدم استيفاء بيانات خاتم الصرف بالمخالفة للمادة رقم "5" بند "3" من اللائحة المالية وكذلك عدم استيفاء بيانات مستلم النقدية بأذون الصرف والاكتفاء بالتوقيع، إضافة إلى استخدام المطبوعات الخاصة بشركة المحمودية دون تغيرها بالشعار الجديد "المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف" والسابق اعتماد تعديلها بالجمعية العامة غير العادية في 1 أكتوبر 2013، وأوصى الجهاز باستيفاء جميع بيانات أذون الصرف والالتزام بما ورد بالمادة المشار إليها باللائحة المالية، لافتًا إلى عدم تحرير أذون توريد نقدية والاكتفاء بإيصالات استلام النقدية بالخزينة، وذلك مخالفًا للمادة رقم "4" بند "1" من اللائحة المالية المعتمدة، مما يوجب الالتزام بما ورد باللائحة المالية في هذا الشأن.
وأوضح إعداد أوامر الدفع بمعرفة أمين الخزينة واستخدام أكثر من دفتر في وقت واحد وهو ما يخالف قواعد الرقابة والضبط الداخلي، مما يلزم استخدام دفتر واحد فقط لأوامر الدفع وإعدادها بمعرفة الإدارة المالية وإرسالها للصرف من الخزينة بعد المراجعة قبل الصرف، حيث يتم تمويل خزينة المركز الرئيسي بمبالغ كبيرة بلغت 525 ألف جنيهًا في المرة الواحدة في أقصاها وذلك من متحصلات فرع الاستثمار العقاري بالمخالفة لقواعد الرقابة والضبط الداخلي، كما يتعين عدم صرف المتحصلات وإيداعها دوريًا بالبنك إحكامًا للرقابة، علاوة على عدم الانتظام في خصم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على بعض الفواتير اكتفاءً بخصمها على المندوب عند التسوية، مما يتعين مراعاة خصم الضرائب من الموردين طبقًا لقانون "91" لعام 2005.
وأضاف أنه تم تحميل المصروفات المتنوعة بمبلغ 235140 جنيهًا بالقيد "49" في 28 فبراير 2014، والآخر رقم "33" في 30 يونيو 2014 لزوم أعمال خاصة بالمركز الرئيسي دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للمادة "5" من اللائحة المالية للشركة بند "3" والتي تحظر صرف أو توريد أي مبالغ بدون أصول المستندات المؤيدة لها، مما يلزم التحقيق واسترداد ما صرف بدون وجه حق وغير المؤيد بالمستندات، لافتًا إلى أنَّه لوحظ صرف مبالغ كأتعاب استشارية بلغ ما أمكن حضره منها 28 ألف جنيه دون وجود مستندات أو مستخلصات مؤيدة للصرف لتوضيح طبيعة تلك الاستشارات وما بذل من جهد ومدى مساهمته في سير العمل بالشركة، مما يلزم التنبيه بعدم الصرف لمثل هذه الأتعاب والاستشارات، إلَّا في ضوء المستخلصات والمستندات المعتمدة لها والمؤيدة لاستحقاقها واستيفاء المستندات المطلوبة.
وقرَّر التقرير صرف مبلغ 234 ألف جنيهًا قيمة شراء "3" كراسات شروط لعملية 30 عمارة بالإسكان الاجتماعي في مدينة 6 أكتوبر "بأمر دفع رقم 4789 في 25 فبراير 2014 وقيد تسوية رقم "28" في 28 فبراير 2014، من عهدة بكري عبدالخالق، في حين أنَّه تبين أنَّ الذي يخص الشركة منها مبلغ 78 ألف جنيه فقط والفرق البالغ 156 ألف جنيه يخص شركتي "السماح" و"الرؤيا"، طبقًا لإيصالات استلام النقدية طرف العميل على الرغم من البدء في تنفيذ تلك العملية خلال العام المالي 2013 ولم يتم تحديد أسباب صرف هذه المبالغ لهذه الشركات ومدى علاقتها بالشركة، مما يتعين تحقيق في الأمر واسترداد ما تم صرفه بدون أحقية.
وأوضح أنَّه لوحظ صرف مبلغ 220 ألف جنيهًا بالقيد رقم "69" في 30 يونيو 2014، من الخزينة دون إيضاح الجهة المصروف لها وتوقيع المستفيد بما يفيد الاستلام، حيث أوضح سند الصرف أنه لزم الفحص الضريبي لعامي 2009، 2010 نظرًا لما تحتويه المستندات عن أعمال تنفيذ ذاتي بدون أي مستندات مؤيدة لصحتها وإنما بمستخلصات داخلية، إلى جانب كبير من المصروفات غير المؤيدة بمستندات ضريبية على مستوى فروع الشركة، مما يلزم التحقيق للوقوف على طبيعة هذه المصروفات والقائمين والمستفيدين بالصرف واسترداد ما تم صرفه بدون مستندات مؤيدة أو بدون أحقية.
كما أكد عدم انتظام التوجيه المحاسبي لحافز الإثابة الذي تم صرفه للعاملين بهيئة الأوقاف "أجور أو مكافآت" القائمين بأعمال تخص الشركة وعدم انتظام خصم ضريبة كسب العمل عن شهري أبريل ومايو 2014 بالإضافة إلى عدم خصم ضرائب كسب العمل على أجور عمال اليومية بالمخالفة للمادة رقم "9" بند "1" من قانون الضرائب رقم "91" لعام 2005، لذلك يجب انتظام التوجيه المحاسبي وخصم ضرائب كسب أعمال طبقًا لما ورد بقانون الضرائب، مما يلزم بحث ودراسة ما ورد بالتقرير من ملاحظات ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها مع الالتزام باللوائح المالية المعتمدة وتدعيم نظام الرقابة والضبط الداخلي.