"المحمودية".. شركة أتلفها الفساد

اشترتها هيئة الأوقاف مقابل 300 مليون جنيه.. وخسرت نصفها في عامين
مستشارون وأساتذة جامعات ولواءات حصلوا على مبالغ ضخمة دون علم العاملين بمكتب الوزير وكبار رجال هيئة الأوقاف.. ومجهولون يتقاضون مبالغ ثابتة تحت مسمى حوافز إثابة عن أشهر مقبلة
وزير الأوقاف قال إن أموال الوقف «مسمومة».. ونحن نسأل: متى يسري السم في عروق الفاسدين؟
صرف الملايين في مؤتمرات الوزارة وتجديد مكتب الوزير من أموال الشركة
تقريران للجهاز المركزى للمحاسبات ننفرد بنشرهما، وبلاغان أحدهما للنائب العام والآخر لرئيس هيئة الاستثمار وحافظة مستندات - لدينا نسخة منها - جميعها تشير إلى وجود إهدار للمال العام بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف «المحمودية سابقا» المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية الأمر الذي حولها من شركة رابحة إلى شركة مهددة بالانهيار، بعد أن تكبدت خسائر تقريبية تزيد على 165 مليون جنيه في عامين أي نصف المبلغ الذي دفعته الهيئة لشراء 95% من أسهمها نهاية 2010 وبمبلغ 300 مليون جنيه من مال الوقف.
المستندات تشير إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العامة تقاضوا مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، منهم لواءات شرطة مجهولون وأساتذة جامعات وإعلاميون ومستشارون وكبار العاملين في هيئة الأوقاف المصرية، ومجهولون آخرون لا يعملون بالشركة في صورة بدلات وحوافز إثابة ومكافآت.
وتكشف المستندات عن إهدار وصرف قرابة مليون جنيه لتجديد مكتب وزير الأوقاف بالهيئة، وملايين أخرى صرفت من أموال الشركة في إقامة معسكرات ومؤتمرات ودعاية خاصة بالوزارة والهيئة.
كما كشف بلاغ للنائب العام مشفوعا بعشرات المستندات عن تعيين قرابة 100 موظف وعامل من أبناء المسئولين والإعلاميين بمرتبات خرافية بالشركة دون حاجة العمل إليهم وديون لدى الغير لم يتم تحصيلها وسحب على المكشوف لتغطية المصروفات كلفها قرابة 5 ملايين لخدمة الدين.
في شهر يناير من العام الماضى قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف: «إن أموال الوقف مُرة ومسمومة على المعتدين والمتجاوزين....» وكثيرًا ما تحدث الوزير عن المال الحرام والفساد الذي يتركز في المجاملات وتقديم الولاء على الكفاءة.. الآن نضع أمامه كل هذه التجاوزات بالمستندات لعله يجد حلًا لوقفها حتى لا يسرى «سم الوقف» في عروق الفاسدين.. معالى وزير الأوقاف لدى وزارتكم تعيين قرابة 100 موظف من أقارب كبار العاملين بالوزارة وهيئة الأوقاف والإعلاميين بالمجموعة الوطنية لاستثمار أموال الأوقاف «المحمودية سابقا» التابعة لهيئة الأوقاف دون الحاجة إليهم وبمرتبات مرتفعة لا تتماشى مع مؤهلاتهم المتواضعة، وتعيين عدد من المقربين لأعضاء بمجلس إدارة الشركة يحصلون على بدلات وحوافز خرافية.. وفى شهر يونيو الماضى تم تشكيل لجنة لمواجهة الفساد، إلا أن أحد أعضاء هذه اللجنة حصل من المحمودية على 40 ألف جنيه مكافآت وبدلات دون وجه حق طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذي ننفرد بنشره والصادر منذ أسابيع حول القوائم المالية المعدلة في 31 /12 /2013 لشركة المحمودية أنها حققت خسائر قرابة 45 مليون جنيه مقابل أرباح في العام السابق بنحو 27.3 مليون، إلا أن التقرير بالصيغة التي صدر بها «متحفظ» يلزم بعض التعديلات على القوائم المالية حتى يصبح نظيفا خاليا من التحفظات لذلك فالملاحظات المهمة التي ركز عليها - حسب مصادر مطلعة - تشير إلى أن الخسائر الحقيقية لا يمكن أن تقل عن 60 مليون جنيه واكتفت المصادر للتدليل على توقعاتهم ببندين وردا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بالمخصصات الأول حول الرسوم القضائية الذي حددته القوائم المالية للشركة بنحو 18 مليونا يقل بنحو 9 ملايين، و500 ألف جنيه عن المطالبات القضائية، والثانى مخصص قيمة أعمال مشروع برج العرب التابع لهيئة الأوقاف والتي لم تعتمدها حتى 31/12/2013 والبالغة نحو 19 مليون جنيه، وتم تكوين مخصص لمقابلتها بنحو 14 مليونا فقط بما يتعين - كما يشير تقرير الجهاز- تخفيض الإيرادات بالقيمة لعدم اعتمادها من العميل على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات.
وقد توقعت مصادر مطلعة بالشركة أن تصل الخسائر العام الماضى المنتهى في 31/12/2014 لقرابة 105 ملايين جنيه واعتمدوا على بندين للتأكيد على توقعاتهم، الأول ارتفاع تكاليف بند المرتبات بنحو 18 مليون جنيه سنويا والثانى عدم تحقيق النشاط الاستثمار لأى أرباح بفارق 28 مليونا عن العام السابق بإجمالى 46 مليون جنيه تمثل أعباء أو خسائر إضافية ليصل إجمالى الخسائر إلى قرابة 105 ملايين جنيه خلال عام 2014، وتشير هذه المصادر إلى أن القائمين على أمور الشركة خلال إعدادهم للقوائم المالية لهذا العام سيقومون بإجراء في غاية الخطورة لتقليل حجم الخسائر بشكل وهمى وذلك بإعادة تقييم الأصول.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تم فيه إهدار ملايين الشركة في مكافآت وحوافز وعطايا لمن لا يستحق، تهرب هؤلاء المسئولون عن هذا البذخ من سداد قرابة 9 ملايين جنيه ضرائب وتأمينات مستحقة على الشركة دون الاهتمام بالتزامات الدولة أو حتى بالغرامات التي ستقع على الشركة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم تغيير مجلس إدارة الشركة دون العرض على الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة للقانون وتم اختيار رئيس لها «غير متفرغ».
كيف وصل الوضع بالشركة لتحقق هذه الخسائر؟
هناك عدة تقارير ومستندات وبلاغات أشارت لهذه الأسباب، منها تقرير أيضا للجهاز المركزى للمحاسبات صادر في 23 /11 / 2014 حول «المحمودية» عن العام المالى 2014 كشف عن إهدار للمال العام بالملايين منها صرف أكثر من عشرة ملايين جنيه مقابل أعباء ومصروفات خاصة بهيئة الأوقاف المصرية دون مستندات مؤيدة من الأخيرة لمعظمها لمطالبة الشركة بالقيام بصرفها نيابة عنها، فضلا عن إثبات معظم هذه المبالغ بالدفاتر بتحميلها على جانب الشركة دون مبرر وعدم تعليتها كمديونية على جانب هيئة الأوقاف المصرية، وإهدار 17 مليون جنيه خسائر محتملة طبقا لدراسة تم إعدادها من قبل متخصصين ويتم تحميلها على شركة المحمودية ببساتين أنشاص بالشرقية ملك هيئة الأوقاف البالغ مساحتها 1544 فدانا، حيث تعاقدت الهيئة على تأجيرها لشركة المحمودية لمدة ثلاث سنوات وطالب التقرير بضرورة تحديد المسئولية عن تحميل الشركة لهذه الخسائر.
كما كشف التقرير عن صرف مبالغ مالية ضخمة لأشخاص من داخل وخارج الشركة دون وجه حق، منها حصول عدد من أعضاء مجلس الإدارة على بدلات دون وجه حق منها 40 ألف جنيه لممثل هيئة الأوقاف بالمجلس نظير الإشراف الفنى والمالى على الشركة إضافة إلى مبلغ 3250 جنيها بدل حضور لكل جلسة وحصوله على بدلات حضور لجان فرعية شكلية بحيث لا يقل ما يحصل عليه من الشركة عن 12 ألف جنيه شهريا بخلاف دخله الأساسى من الهيئة وهى حسب المصادر أضعاف هذا الرقم، فهو أحد القيادات العليا بالهيئة وفعليا لا يقوم بأى عمل حقيقى بالشركة مقابل هذه الأموال.
ونفس الوضع بالنسبة لأستاذ بجامعة الأزهر حصل على مبلغ مماثل وأيضا مستشار تم انتدابه من مجلس الدولة لهيئة الأوقاف للعمل مستشارا لرئيس الهيئة لشئون الشركات، رغم عدم حاجة الهيئة لوجوده، وذلك لأن هيئة الأوقاف لديها بالفعل المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة منتدب للهيئة يقوم بنفس العمل والغريب أن المستشار «الإضافي» الذي تمت الاستعانة به متخصص حضور جلسات مجلس الإدارة دون صيغة قانونية المهم أن يحصل على بدل الحضور 3250 جنيها عن الجلسة، وقد علمنا أن رئيس مجلس الدولة عندما علم بهذه الوقائع قام بإلغاء انتداب هذا المستشار "الإضافي".
كما كشف التقرير عن صرف بدلات شهرية لعدد 6 موظفين بهيئة الأوقاف من مال الشركة نظير الإشراف على مزرعة أنشاص «الخاسرة»، وقيل إن هذا المبلغ نظير سكوتهم عن التجاوزات التي تحدث بالمزرعة، وأيضا صرف أربعين ألف جنيه من مال الشركة لأحد مراسلى التليفزيون مقابل إعداد فيلم عن إنجازات الوزارة والهيئة بعنوان «عام من الإنجازات»، وقد تكون هذه التجاوزات هي السبب وراء تأخر الشركة في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لمناقشة تقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 31/12/2013 بالمخالفة للقانون ودون مبرر لذلك كما ذكر التقرير، فضلا عن التأخر في الرد على التقارير الدورية وعدم الرد على تقرير مراقب الحسابات التفصيلى على القوائم المالية المشار إليها بالمخالفة للقانون، وفى النهاية طالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة قيام هيئة الأوقاف بالإسراع في سداد مستحقات الشركة ووضع الأسس والقواعد التي تنظم العلاقة بينهما خاصة في ضوء حاجة الشركة إلى السيولة لمزاولة نشاطها الأساسى، حيث بلغ رصيد السحب على المكشوف في 13/12/2013 نحو 143 مليون جنيه تحملت الشركة عنها فوائد مدينة بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه تعد خسائر على الشركة.
أحد المستندات الغريبة التي بين أيدينا تتعلق بصرف حوافز لغير العاملين في الشركة للأشهر المقبلة منها إيصال صرف حافز قدره خمسة آلاف وأربعمائة جنيه قيمة حافز عن أشهر سبتمبر وأكتوبر للموظف «س. ص» المؤرخة 3/9/2014 وهو بالمناسبة مدير إدارة بهيئة الأوقاف، وليس له أي علاقة عمل بالشركة وتم مؤخرا تعيين ابنته موظفة بالشركة رغم عدم حاجة الشركة لموظفين.
وتكرر هذا الأمر الغريب كثيرا، ومنها مستند يخص سيدة تدعى لورا ساركونى من غير العاملين في الشركة تطالب فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بصرف مرتبها عن شهر يونيو 2014، وذلك يوم 15 يونيو وعرفت نفسها بأنها موظفة بإدارة العلاقات العامة بمركز الدعم الإعلامي التابع لمكتب رئيس مجلس الإدارة، وقد أكد موظفو الشركة أنهم لا يعرفون هذه السيدة ولم يسبق لهم أن رأوها من قبل بالشركة.
ومستندات أخرى تؤكد صرف بدل حضور جلسات بآلاف الجنيهات لأشخاص لم يثبت حضورهم بمحاضر جلسات مجلس الإدارة، وقد كشف التقرير عن أن الصرف يتم عشوائيا دون استيفاء خاتم الصرف أو بيانات مستلم النقدية، فضلا عن استخدام مطبوعات الخاصة بشركة المحمودية رغم تغييرها قانونا بشعار واسم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف منذ أكثر من عام وعدم تحرير أذون توريد نقدية والاكتفاء بإيصالات استلام النقدية بالخزينة وأيضا إعداد أوامر الدفع بمعرفة أمين الخزينة واستخدام أكثر من دفتر في وقت واحد وعدم الانتظام في خصم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على بعض الفواتير.. والأكثر غرابة أن هناك أرقاما ضخمة تصرف دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للوائح، مثال ذلك صرف مبلغ 235 ألف جنيه لزوم أعمال خاصة بالمركز الرئيسى. وأيضا صرف نحو 30 ألفًا أتعابًا استشارية دون وجود مستندات مؤيدة للصرف، وأيضا 220 ألف من الخزينة دون إيضاح الجهة المنصرفة لها. إضافة إلى صرف مبلغ 234 ألف جنيه قيمة شراء كراسات شروط لعملية بناء 30 عمارة بالإسكان الاجتماعى ب6 أكتوبر إذ تبين أن الذي يخص الشركة منها مبلغ 78 ألفا فقط والباقى 156 ألفا يخص شركات أخرى طبقا لإيصال النقدية ولم يسترد باقى المبلغ من عهدة الموظف رغم البدء في تنفيذ العملية في العام المالى 2013.
ومن المبالغ المنصرفة التي تثير أكثر من تساؤل: «صرف مبلغ 963 ألف جنيه في 23/6/2013 تجهيز وتقديم وجبات غذائية لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية والمدينة الشبابية بأبى قير، ومبلغ 364 ألف جنيه لتطوير وتشطيب مكتب وزير الأوقاف بالهيئة، و71 ألفا أخرى لتصميمه بإجمالى 445 ألف جنيه لتطوير مكتب الوزير بالهيئة من أموال الشركة وما يؤكد الإهدار أن أحد المهندسين المختصين أكد أن التكلفة الحقيقية لوضع تصميم مكتب الوزير بالشكل الذي تم تتراوح بين 11 إلى 14 ألف جنيه فقط وليست 71 ألفا، كما تم تحميل الشركة تكاليف المؤتمرات التي عقدتها الهيئة، منها قرابة 400 ألف جنيه نظير مطبوعات مؤتمر اتحاد هيئات الأوقاف العرب، الذي عقد في منتصف عام 2014، وتكاليف تجهيز مؤتمر الوقف وشركاء التنمية الذي عقد بداية عام 2014 وبلغت 644 ألف جنيه، ومن الأرقام المثيرة للشك أيضا تكاليف تصميم شعار هيئة الأوقاف الجديد الذي بلغ قرابة مائة ألف جنيه.
اتهم بلاغ للنائب العام قدمه عبدالقوى فتح الله الرئيس السابق لقطاع الاستثمار العقارى بالشركة كلا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بإهدار المال العام والتسهيل للغير بالاستيلاء عليها، وقد جاء بالبلاغ أن «المحمودية» شركة مساهمة مصرية منشأة ومؤسسة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وقد وضع المشرع حماية لأموال هذه الشركات العديد من العقوبات لمن يهدرها أو يختلسها أو يساعد الغير في التربح منها دون وجه حق، ومنذ أن تولى المشكو في حقهم إدارة الشركة وهم عازمون على التربح منها - حسب البلاغ - وإهدار أموالها على الأقارب والمعارف والمحاسيب وأصحاب الحظوة.. وعلى الرغم من إصدار العضو المنتدب للشركة القرار رقم «5» والخاص بإنهاء أعمال من هم فوق سن الستين والعاملين من المعاش المبكر سواء من الشركة أو من خارجها ودون استثناء بهدف توفير أموال الشركة والاستغناء عن العمالة الزائدة على حاجة العمل - حسب ما أعلن- ولكننا فوجئنا بتعيين عدد من الموظفين تجاوز المائة عامل خلال الفترة من 6/2/2014 حتى 31/8/2014 من أبناء العاملين بهيئة الأوقاف ومعارف رئيس الشركة وزوجات وأقارب الصحفيين والإعلاميين ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تم تثبيتهم بالشركة رغم أنه لم يمر عام على تعيينهم بالمخالفة للقواعد التي تم الإعلان عنها.
كما جاء بالبلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتسهيل لموظفى الهيئة والوزارة بالاستيلاء على أموال الشركة تحت مسمى كشوف صرف حافز الإثابة الشهرية والمكافآت على أعمال وهمية وبدل حضور لجان منها كشوف حافز إثابة للعاملين بمكتب وزير الأوقاف بلغت عن شهر يونيو 2014 عشرة آلاف جنيه وزادت في شهر أكتوبر لتصل إلى ثمانية عشرة ألفًا ومائتين وخمسين جنيها، وحافز إثابة لعدد من لواءات ورجال الأمن دون معرفة هويتهم بلغت في شهر يوليو 2014 قرابة سبعة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه.
تاريخ الشركة
تأسست الشركة عام 1946 تحت اسم «سامى إسماعيل – المهندس يحيى قدرى للتشييد والمقاولات» لتتطور بعد ذلك وتصبح من كبرى شركات المقاولات، وفى عام 1964 تم تأميمها تحت اسم المحمودية العامة للمقاولات «قطاع عام»، وفى عام 1991 تحولت تبعيتها إلى الشركة القابضة للتشييد التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم خصخصتها عام 1998، وفى عام 2010 قامت هيئة الأوقاف بالاستحواذ على قرابة 95٪ من أسهمها مقابل 300 مليون جنيه.
وحسب الأوراق الرسمية فإن الشركة تعمل في قرابة 27 نشاطا منها أعمال المقاولات والتصنيع والتنسيق الزراعى والسياحى وإنشاء المراسى النيلية وتشغيلها واستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى، وحتى في مجال جمع القمامة تنوعت مشروعات الشركة بداية بالمقاولات العامة وبناء المساكن واستصلاح الأراضى والتطوير العقارى، ونذكر أنها خلال الخمس سنوات الماضية نفذت أكثر من 30 ألف وحدة سكنية و600 مدرسة و26 معهدا أزهريا وعددا من الكليات والمعاهد البحثية والمستشفيات والمشروعات الصناعية والرياضية بالمحافظات.
ورغم أن السبب الرئيسى لاستحواذ الأوقاف على المحمودية أن تصبح الذراع الاستثمارية للهيئة، إلا أن الهيئة لم تسند للشركة إلا القليل من المشروعات وفضل المسئولون بهيئة الأوقاف خلال السنوات الماضية التعامل مع مقاولى الباطن عند التعامل مع الشركة، والغريب - حسب مصادر مطلعة - أن الهيئة تسند مشروعات كبيرة بعينها إلى مقاولين بعينهم بتكلفة فعلية أعلى مما يمكن أن تنفذ من خلال الشركة، الأمر الذي أدى إلى تضخم ثروات هؤلاء المقاولين وتحولوا إلى حيتان كبيرة.
ورغم حالة الركود الاقتصادى التي جاءت عقب ثورة 25 يناير، إلا أن أرباح الشركة ارتفعت من 22 مليون عام 2010 لتصل إلى 24 مليون جنيه عام 2011 ثم 27 مليون جنيه عام 2012 ومنذ انتزاع الاستقلالية عن الشركة وربطها بهيئة الأوقاف لتتصرف في أموال الشركة بعشوائية بدأ الانهيار، فقد بلغت خسائرها عام 2013 قرابة 60 مليونا، وفى عام 2014 قرابة 95 مليون جنيه.
من النسخة الورقية