سهر الدماطى: نستهدف تلبية احتياجات عملائنا من جميع الشرائح

أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى مصر، عن إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغرة والمتوسطة، وذلك في إطار التزامه بتنفيذ تعليمات البنك المركزى وسعية للتوسع في تمويل هذه المشروعات التي تمثل قطاعا إستراتيجيا واعدا في السوق المصرية.
ومن جانبها، صرحت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمخاطر ببنك الإمارات دبي الوطني أن البنك يعمل منذ دخوله السوق المصرية على تلبية احتياجات عملائنا من كافة الشرائح من أفراد وشركات، ويأتي إطلاق وحدة الخدمات المصرفية للأعمال تتويجا لذلك لما تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في دعم الاقتصاد المصري.
وأشادت سهر الدماطى بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية والنمو، مشيرة إلى أهمية تذليل التحديات بالسوق والفروع وتبسيط المشروعات والتدفقات النقدية ودراسات الجدوى.
وأكدت على أهمية دور هذه المشروعات لتشجيع التصدير، وزيادة الموارد الدولارية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى لا سيما أنه يسهم فى توفير العديد من فرص العمل مما يقلل معدلات البطالة، مؤكدة على إيمانها بأهمية هذا القطاع منذ عملها فى مكتب مجلس الوزراء فى التسعينيات مما أسفر عن تأسيس الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأضاف فريديريك دي ميلكر رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني أن الوحدة الجديدة تعمل على التيسير على عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم في يسر وبأسرع وقت ممكن، كما تقدم النصائح والاستشارات اللازمة لنجاح هذه المشروعات، بما يساعد على زيادة قاعدة عملاء هذا القطاع بالبنك.
وأوضح "مليكر" أنه من المقرر افتتاح ما يقرب من 3 فروع للبنك خلال العام الميلادي الجاري لمواجهة متطلبات السوق المصرفية، وسوف يتركز عملها في خدمة الأفراد والقطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن البنك تمكن من زيادة صافي أرباحه خلال التسع شهور الأولى من العام الجاري بنحو 24% لتصل إلى 748 مليون جنيه ، مقابل 602.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2015 ، مع ارتفاع الإيرادات إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وقال البنك في بيان على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك لإطلاق وحدة جديدة لإدارة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن ارتفاع الأرباح جاء انعكاساً لزيادة إجمالي أصول البنك خلال التسع شهور الأولي من العام الجاري بأكثر من 20% لتصل إلى 38.5 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي وبزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه عن ديسمبر 2015 الذي سجلت فيه 32 مليار جنيه .
واضاف أن محفظة القروض قفزت بنحو 33% لتبلغ 13.7 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي ، فيما ارتفعت الودائع بنحو 15% لتبلغ 29 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها .
وفى السياق نفسه، قال أضاف هاني الشامي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإمارات دبي أن "بداية من النصف الثاني من عام 2016 قام البنك بتنفيذ إستراتيجية للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير القطاع وتحديث السياسات الائتمانية والإجراءات والنظم الداخلية لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع خطة متدرجة للارتقاء بحجم محفظة القطاع خلال الثلاث سنوات القادمة تستهدف الوصول بها إلى 10% من إجمالي محفظة البنك بنهاية 2017 تمهيدا لأن تصبح 20% من إجمالي محفظة البنك بنهاية 2019 طبقاً لتوجيهات البنك المركزي".
وأكد دعمه ومساندته لمبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن نحو 22% من هذه المشروعات فقط بالسوق لديها القدرة على الحصول على تمويل من البنوك، وفقا لاحصائيات البنك المركزى.
وأضاف أن أحدث دراسات الصادرة عن البنك المركزى تشير إلى أن 22% فقط من أصحاب هذه المشروعات يحصلون على التمويل، فيما تجد النسبة المتبقية صعوبة فى الحصول على التمويل إما بسبب أسعار العائد المرتفع أو الضمانات المطلوبة.
وأشار إلى أن مصرفه اتخذ خطوات جادة العام الحالى، عن تأسيس وحدة جديدة لإدارة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME تعمل على تيسير تمويل عملاء القطاع من خلال إنهاء إجراءات الحصول على التمويل فى أسرع وقت ممكن هذا بالتزامن مع تقديم خدمات استشارية وفنية لضمان نجاح هذه المشروعات.
وحول القطاعات المستهدف تمويلها، قال الشامى إن مصرفه سيركز على الشركات الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة والداعمة للصناعات، بالإضافة إلى القطاعات التصديرية على أن يتم التوسع فى القطاعات الأخرى.
وتتضمن إستراتيجية البنك خطة للتوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع إلى 100 فرع في 2020 وذلك للوصول إلى كافة شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين بالقطاع من 70 إلى 150 خلال السنوات المقبلة حيث تم بالفعل تدعيم القطاع ب 30 كادر متخصص خلال 2016 ليرتفع عدد العاملين بالقطاع إلى 100 موظف، كما قام البنك بإنشاء قاعدة معلومات لتصنيف العملاء وفقا لقرار البنك المركزي في هذا الشأن توفر بيانات دقيقة لكل عميل.
وفي إطار جهود البنك المستمرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم إنشاء وحدة متخصصة للتسويق الائتماني إلى جانب وحده أخرى للمخاطر والتصنيف الائتماني لتمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إنشاء إدارة خدمة العملاء لتلبية احتياجات عملاء الشركات المتوسطة وإدارة أخرى متخصصة في التجارة الخارجية، مع التركيز على الشركات الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة والداعمة للصناعات، والمشروعات التي تستهدف التصدير وذلك في إطار حرص البنك على المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى.
ووضع البنك خطه لتدريب وتنميه مهارات وخبرات العاملين بالوحدة الجديدة، وبالفعل تم إشراك جميع مسئولي الائتمان ومدراء الفروع في دورات ائتمانية مكثفة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح جميع العاملين كوادر متخصصة على معرفة بإحتياجات ومخاطر القطاع وبالتالي يصبح مسؤول الائتمان قادرا على منح الائتمان الجيد على أسس موضوعية ومتابعة استمراريته وجودته، كما يستعد البنك لإطلاق خدمة "الكول سنتر" المتخصصة لعملاء القطاع خلال 2016 للرد على جميع استفساراتهم.
ويسعى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر إلى زيادة استثماراته فى هذا القطاع الواعد، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى دفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاف من فرص العمل والنهموض بالاقتصاد القومى.
وفى سياق متصل، حقق البنك تقدما ملحوظا فى الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 ليقفز صافى أرباحه 24% مسجلا 748 مليون جنيه مقابل 602.7 مليون خلال الربع الثالث من 2015.
كما صعدت محفظة قروض بنحو 33% لتبلغ 3.7 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، فيما ارتفعت الودائع بنحو 15% لتبلغ 29 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية.
وقفزت أصول البنك بنحو 20% لتبلغ 38.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، فى مقابل 32 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.