فى محاولة من مؤسسة الرئاسة للوقوف على مشكلات التعليم ومحاولة حلها , أفاد الدكتور طارق شوقى، أستاذ الهندسة وأمين عام المجالس الرئاسية المتخصصة، أن رئيس الجمهورية سيرعى مؤتمرا قوميا عن التعليم فى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل إطلاق نسخة مطورة من بنك المعرفة تحتوى على تطوير هائل فى أدوات البحث والمحتوى. وأشار خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير المركز، أنه من الضروري أن تكون أجندته مركزة، معتبرا أن النجاح فى إطلاق مفوضية مستقلة للتعليم على ان تكون كيانا حر الحركة يعمل بشفافية وفى ظل علاقة واضحة بأجهزة الدولة، مع التزام من وزير التعليم بتنفيذ السياسات الموضوعة سيكون عملا مهما ونقطة بداية جادة لإصلاح التعليم فى بلادنا. وأكد أن "مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة بين 140 دولة فى التعليم الأساسى والمرتبة 111 فى التعليم العالى، بينما تحتل المرتبة رقم 1 فى سرقة الأبحاث العلمية، أى أننا لإنتاج العلم بل وأيضًا نسرقه، ولا بد من تغيير هذا الواقع الكريه ليكون لدينا تعليم يعد المواطن لأن يتعلم مدى الحياة ويكون لديه هدف". وأضاف أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتم بالأدوات الحاليّة، ومن هنا أهميه إقامة المفوضية، مشيرا إلى أن سنغافورة لديها أفضل معهد تأهيل للمعلمين فى العالم، وهم على استعداد لإقامة مثيل له فى مصر كبديل لكليات التربية والأكاديمية. ونوه إلى أنه لا إصلاح بلا خطة وهدف واضح وتحديد دقيق لمن يعمل ماذا ومن يحاسب ووفقا لأى معايير وفى ظل جدول زمنى معلن. ولف "شوقى" إلى أن أصحاب المصالح قاوموا تنفيذ برنامج ترخيص مزاولة المهنة وتقييم الشهادات الجامعية، كما قاوموا بنك المعرفة لأنه سيلغى الحاجة إلى الكتب والمذكرات الجامعية بعد حين. وكشف عن أن "عدم وجود مظلة واحدة لقيادة الإصلاح التعليمى يجعل المانحين فى حيرة ويقدمون لنا فى النهاية ما يريدون وليس ما نريد، ولذلك فإن أحد أدوار المفوضية سيكون التنسيق مع المانحين حتى تخدم المنح ما تريده مصر وفى المجالات التى تحددها". وأعلن طارق شوقى أنه سيتم بداية 2017 توفير 18 مليون دولار كان يتم إنفاقها على الكتب المعتمدة فى برامج التعليم الإنجليزي والفرنسي بعد أن تعاقد بنك المعرفة مع الناشرين وسيوفرها للجميع.